محافظ دمياط : استرداد 75% من أراضى أملاك الدولة المعتدى عليها

أكد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أنه تم استرداد ما يقرب من 360 فدانا بما يمثل حوالى 75 % من جملة التعديات على الاراضى المملوكة للدولة .

وقال المحافظ ل"اليوم السابع"، أن الحملات متواصلة حتى تحقق أهدافها باسترداد كافة أراضى الدولة المعتدى عليها، والتى تخضع لولاية هيئة الأوقاف والثروة السمكية، والوحدات المحلية، والرى وجسور النيل والزراعة والآثار، وجهاز تنمية دمياط الجديدة.

وكشف محافظ دمياط، أن تم تنفيذ 86 قرار إزالة للتعديات على النيل بمراكز كفر البطيخ والزرقا، كما تم استرداد 8.750 فدان تعديات على أراضى الآثار بفارسكور ودمياط الجديدة، وتسليمهما لمنطقة الآثار، كما تم استرداد 207 فدان تابعين لهيئة الأوقاف بكفر البطيخ ورأس البر وكورنيش النيل بدمياط، فضلا عن تنفيذ أكثر من 110 قرار إزالة.

وقال محافظ دمياط، أنه لا يمكن حصر أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم أو المساحات، حيث هناك من تقدم بتقنين وضعه على 50 متر وآخر 10 أفدنة، مشيرا إلى أن القرار فى النهاية فى يد لجنة استرداد الأراضى هى من توافق على تقنين الأوضاع أو رفضه واسترداد الأرض.
وأوضح المحافظ، أنه تم فتح باب تلقى الطلبات لتقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، عقب تشكيل لجان فنية ولجان تقييم وبت بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمباشرة إجراءات التعامل لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة لواضعى اليد عليها، وفقا لأحكام القانون والضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجان الفنية بفحص الأوراق والمستندات المقدمة من المواطنين واضعي اليد والمعاينة على الطبيعة حال أن يقتضى الأمر .

وتقوم بإعداد تقرير بأعمالها خلال 15 يوم من انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات، ويتضمن التوصيات وأسباب الرفض والقبول للطلبات، ويتم إعلانه للمواطنين بديوان الوحدة المحلية، ويحق التظلم خلال 15 يوم من الإعلان، وتبدى اللجنة رأيها خلال 15 يوم من تاريخ تقديم التظلم، وترفع تقريرها للجنة التقييم لإعمال شئونها.