"طاقة النواب": 41 مليونا خسائر "المحطات النووية" و833 مليونا موازنة العام الجديد

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب الوفدي المهندس طلعت السويدى، مشروع موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال العام المالي 2017/ 2018، باجتماعها اليوم الثلاثاء، وحسب مشروع قانون بربط موازنة هيئة المحطات النووية، قدرت جملة موازنة الهيئة للعام المالي الجديد بقيمة 833 مليونا و90 ألفا، فيما قدرت جملة التكاليف بقيمة 50 مليونا و370 ألف جنيه.
فيما قدرت الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ قدره 9 ملايين جنيه، وقدرت خسائر العام "عجز النشاط" بقيمة 41 مليونا 370 ألفا، وقدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة بمبلغ 783 مليونا و520 ألف جنيه، بينما قدرت الإيرادات الرأسمالية بمبلغ 783 مليونا و520 ألف جنيه.
وقال" أبو بكر" رئيس هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة إن سعر الغاز الطبيعي تسبب في زيادة الخامات، مشيرا إلى أن زيادة سعر الدولار كان لها أثرا كذلك على المشروع، مطالبا بضرورة توفير عمالة فنية للمواقع مع إعادة النظر في سعر بيع الطاقة
وانتقد النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة، خلال الاجتماع غياب التشريعات من مشروعات الطاقة الجديدة التي تقام بالمحافظات ولاسيما المقامة بالبحر الأحمر، وقال إنه يوجد 250 شابا بعد إجراء المسابقة للتعيين في مشروع ال 200 ميجا لم يأخذوهم، وظلوا عاطلين ورد أبوبكر قائلا: "إن مشروع ال200 ميجا بالضمان لمدة خمس سنوات، مؤكدا أن الهيئة تسعى لتوفير عمالة مقابل راتب جيد يعطي شريطة أن يعطي العامل إنتاجا جيدا، مشيرا إلى أنه يتم الاتفاق على نسب التعيين مع بعض الشركات العالمية.
وقال حسن محمود، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن هيئة المحطات النووية قامت بتوقيع اتفاقية مشاريع في أكتوبر 2015 تم توقيع اتفاقيات مع الجانب الروسي، وبدأت في اتخاذ كافة الإجراءات إلا أن الأمر توقف بحلول عام 2011 بعد ثورة يناير.
وأوضح أنه تم استكمال الخطوات، حيث أن الهيئة انتهت من إعداد كافة الوقائع الخاصة والتقارير بشأن المشروع منها التقييم البيئي وتم إرساله بكافة التفاصيل للجهات المعنية.
وأضاف أنه الموازنة الخاصة بالهيئة أخذت في الاعتبار كل ما يخص الهيئة والتزاماتها، كما أن الهيئة انتهت من إنشاء أسوار جديدة بالمشروع، موجها الشكر لكافة أجهزة الدولة.
وقال المهندس حاتم وحيد، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الجهاز لا يعتمد علي موارد الدولة إنما مواردها حصيلة رسوم الترخيص من الشركات العاملة في القطاع، موضحاً أن الهيئة تحقق فائض واسع، لكن هناك التزامات ضريبة علي دخل الجهاز ويجب سدادها.
وأضاف وحيد إن الجهاز لديه ودائع بالبنك المركزي لوجود فوائض لديها، لكن نتيجة ظروف الدولة لا تحصل علي عوائد هذه الودائع، مطالباً بمنح الجهاز هذه الفوائد بما يمكنها من سداد الالتزامات الضريبة.
وقال حسن محمود وكيل وزارة الكهرباء، إنه تم تشكيل لجنة بناء على تكليف من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تضم فى عضويتها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بهدف تطوير هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتقوم بدورها فى شأن اختصاصاتها المحددة لها فى ضوء القانون، وفى مقدمتها ما يتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح
واستعرض سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التحديات التى تواجه الهيئة ومنها تضارب العمل فى القطاعات والشعب العلمية، مطالباً بأن يكون هناك كادر مالى للقطاعات الممثلة في (3) قطاعات و7 إدارات مركزية، بجانب أهميه أن يكون هناك مقر مناسب للهيئة لتقوم بعملها بشكل ملائم.
وأوضح شعبان، أن الهيئة تتولى جميع الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات للطاقة الذرية، وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من إخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
وتعقيباً على تساؤل النائب السيد حجازي، عضو اللجنة، حول دور الهيئة فى مشروع الضبعة النووية، عقب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بتأكيده أن العمل رغم جميع التحديات التى تواجه الهيئة، قائم بالفعل ونستعد استعداد تام لهذا المشروع، حيث إن هناك لجنة دائمة مشكلة من مهندسين واستشاريين فى هذا الصدد.
من جانبه كشف أيمن الشيخ، ممثل وزارة الكهرباء بمجلس النواب، عن الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة للعام المالي 2017/ 2018، ممثلة فى 6 مشروعات، منها المشروع القومى لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، بقيمة مليار جنيه، إذ يتم البدء فى تنفيذ أعمال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط، المارة أعلى الكتل السكنية، وتحويلها لكابلات أرضية، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.
وأضاف "الشيخ"، أن هناك عددا من المشروعات الإستراتيجية التى تدخل ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، وتقدر ب116 مليون جنيه، منها 40 مليونا لاستكمال وبدء توصيل النقدية الكهربائية لبعض المواقع العسكرية، طبقا لأولويات وزارة الدفاع، و40 مليونا لأعمال تنفيذ المسارات الجديدة للشبكة الكهربائية ضمن خطة تطوير بعض الطرق الإستراتيجية، و26 مليونا للصرف على عملية المساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعي.
وتابع ممثل وزارة الكهرباء، أن أحد المشروعات المستهدف تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، عدة مشروعات بالدول الإفريقية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، علاوة على 45 مليون جنيه لصالح تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات، إلى جانب مليوني جنيه لاستكمال أعمال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، من خلال سحب ونقل وتجميع وتحليل العينات.