أشرف حاتم: تنسيق الجامعات سيجري وفقًا لقواعد العام الماضي.. وضم كليات الأزهر بحاجة إلى قانون | حوار

دراسات جديدة لتعديل نظم القبول بالجامعات بعيدا عن مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة.. و10 مراكز لريادة الأعمال بالجامعات لتأهيل الطلاب لسوق العمل، مع وجود دراسة بأن تكون الكليات العلمية بجامعة الأزهر ضمن الكليات الحكومية لضعف مستوى خريجيها، ولكن لم يصدر أي قرار حتى الآن، وذلك مع الاستعداد لظهور 5 جامعات أهلية من رحم الجامعات الحكومية.. أولى كلمات الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، الذى خص "بوابة الأهرام" بحوار صريح، تحدث فيه عن مستجدات الأوضاع في الجامعات المصرية، والاستعداد لتطويرها.. وإلى نص الحوار:
ما آخر مستجدات اللائحة الطلابية وعودة الانتخابات الطلابية بالجامعات؟
اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، انتهت من صياغة اللائحة، وتم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات، وسيتم عرضها على المجتمع الأكاديمي للوصول لرأي توافقي حول اللائحة، وإقرارها من قبل المجلس خلال جلسته المقبلة.
هل هناك جديد في تنسيق العام الجامعي الجديد، وماذا عن طريقة التعامل مع الحافز الرياضي؟
لا جديد هذا العام فيما يخص قواعد التنسيق، وسيتم التعامل بما اشتملت عليه العام الماضي، ومنها الاعتماد على التوزيع الجغرافي واقتصار التوزيع الإقليمي على كليات التربية والتمريض، وكذلك قواعد التحويلات بنسبة 10% لا جديد هذا العام.
والحافز الرياضي قرار خاص من قبل وزارة التربية والتعليم، ويعد قرارا وزاريا.. وسيطبق خلال التنسيق للعام الجامعي الجديد بنفس قواعد العام الماضي، من خلال البطولات المحلية والدولية ولا جديد به.. وكانت هناك لجنة من عامين كانت تطالب بأن يكون الحافز الرياضي مطبقا عن طريق منح، وليس أرقاما تضاف للمجموع.. وعن مشكلة الشهادات العربية بتأخير قبول الطلاب بالجامعات.. المشكلة هنا في تأخير نتائج تلك الشهادات، ومع ظهورها قبل التنسيق سيكون هذا الحل وقبولهم سريعا بالجامعات.
وماذا عن مستجدات قواعد القبول بالجامعات والتعاون مع وزارة التربية والتعليم؟
يوجد العديد من الدراسات والتجارب حول تطبيق القواعد الجديدة بالجامعات، بعيدا عن معيار الثانوية العامة ومجموعه، وهناك تعاون مثمر بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، ومن خلال هذا التعاون سيتم تقديمه لمجلس الوزراء.. ويوجد ما يسمى بمركز التقويم والقياس في مشاريع التعليم العالي وإستراتيجيته، وهو مسئول مسئولية كاملة عن قواعد القبول بالجامعات، وبالأخص اختبارات القدرات.. والقواعد الجديدة ستكون معتمدة على الفكر والإبداع لدى الطالب، وليس الاختراع في الأسئلة والأساس الوصول بالطالب للفكر في الطب والهندسة والعلوم.. وبالنظر إلى دول أخرى، وعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية منذ 10 سنوات تعتمد على امتحان قدرات بنسبة 30%، والباقي امتحان بنسبة 70% ومصر يوجد بها الأفضل وتستطيع تطبيق ذلك.. كذلك دول العالم ليست معتمدة على المجموع فقط كمعيار للقبول بالجامعات لوجود امتحانات واختبارات تؤهل لدخول الكليات.
والطلاب سيخضعون لعدد من الاختبارات القطاعية قبل دخول الجامعات، والتي تختلف من الكليات العملية كالطب والهندسة وكليات العلوم الإنسانية والفنون، وأن عدد من الجامعات تقوم بتطبيق نظام التفكير الناقد منذ سنوات كالجامعة الأمريكية، وهذه الاختبارات ستمنح للطالب درجة، بالإضافة إلى درجة الثانوية العامة والتي ستمكن الطالب بعدها من الالتحاق بالجامعة
هل سيطرأ أي تعديلات في اختبارات القبول بكليات الإعلام وباقي الكليات؟
توجد دراسات لجميع الكليات بشأن تحديد القبول بها، ولكن هذا يحتاج لموافقة مجلس الوزراء لإقراره.. وستكون الامتحانات مختلفة بين جميع الكليات، منها اختبارات للطب والهندسة والعلوم.
لماذا لم ينتهج المجلس الأعلى للجامعات رأيا لتوحيد المناهج بالكليات وخاصة العلمية؟
هناك فرق بين الجامعة والمدرسة، ويوجد ما يسمى التميز، ولابد أن يوجد التميز بين المؤسسة والأخرى كذلك الجامعة، ولكن هناك أشياء أساسية متواجدة منها في كليات الطب بجامعات مصر تضعها لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وهذا مطبق بكل جامعات العالم، وليس مصر فقط، مثل جامعات نيويورك وهارفارد وليس القاهرة والمنصورة والزقازيق فقط.. فهناك فرق بين طالب متخرج من طب قصر العيني وطب المنصورة.. ويوجد التميز والتفرد مثل طب المنصورة متميز في زراعة الكبد، وهذا يطبق كما أكدت بجامعات العالم.. ولجنة القطاع الطبي تعمل حاليا على تغيير المناهج تواكبا مع عالم الطب بالعالم.
هناك مطالبات بتبعية الكليات العلمية بجامعة الأزهر للجامعات الحكومية والمجلس الأعلى للجامعات.. ما الجديد في هذا الأمر؟
كانت هناك دراسة منذ عام 2008، وقت تولى الدكتور هاني هلال، كرسي الوزارة، بتبعية تلك الكليات للجامعات الحكومية، نظرا لتواضع مستوى خريج طب الأزهر كونه يدخل الكلية بمجموع 70 أو80 % خلاف طالب الثانوي العام، وكان ضم هذه الكليات للجامعات الحكومية أحد الحلول ولم يظهر للنور حتى الآن، لأنه يحتاج إلى تشريع قانون ثم إقرار ذلك القانون، وهو الأمر الذي لم يحسم حتى الآن.
هل ترى أن وجود الجامعات الأهلية ضروري في ظل الزيادة العددية للطلاب وتأثيرها على المنظومة؟
وجود الجامعات الأهلية مع الجامعات الحكومية والخاصة أصبح ضروريا في ظل الأعداد الكبيرة بالجامعات والكثافة السكانية من خلال الشرائح العمرية للجامعات، فتوجد 3 جامعات أهلية حتى الآن هي: "النيل – الفرنسية- التعليم الإلكتروني".. وخلال الفترة المقبلة ستولد 5 جامعات أهلية من رحم الجامعات الحكومية وهي: "بنها – عين شمس – الإسكندرية – أسيوط – قناة السويس".
وماذا عن مراكز ريادة الأعمال بالكليات وكيفية استفادة الطلاب منها؟
بالفعل توجد 10 مراكز لريادة الأعمال على مستوى الجامعات، ويطبق الطلاب مشاريعهم بها، وعلى سبيل المثال، يوجد بكليات الهندسة والتجارة بجامعة القاهرة، وتتم الاستفادة من هذه المراكز.. ويتم تدريب الطلاب على كيفية التعامل بعد التخرج من الكلية والجامعة على التعامل مع المشاريع، وإتاحة الفرصة لهم بتطبيقها بطريق عملية.
هل تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني بعيدا عن المقررات الورقية أصبح ضرورة لتقدم تصنيف الجامعات وصعوبته في الجامعات الإقليمية؟
ترجع هذه النقطة لكل رئيس جامعة، وما هو متاح أمامه، وتوجد وحدة للتعلم الإلكتروني تتبع المجلس الأعلى للجامعات، وأيضا وحدة مماثلة لها بكل جامعة، ويحتاج ذلك لتطبيقه لموافقة من مجلس الكلية التي يتم تطبيق الكتاب الإلكتروني بها وإلغاء المقررات الورقية والاعتماد على المقررات الإلكترونية.. ولا توجد أي صعوبات لتطبيقه بالجامعات الإقليمية كونه مثل الجامعات بالقاهرة وحلوان وعين شمس لوجود الوحدة الإلكترونية بها.. وهذا ليس مرتبطا بتصنيف الجامعات عالميا.
كيف يتعامل المجلس مع الخطابات الواردة من البرلمان بشأن مخالفات الجامعات؟
يرجع لوزير التعليم العالي وبشخصه تتم مخاطبته بأي مخالفات داخل الجامعات، وعليه يتم التعامل مع رئيس الجامعة والاستفسار عما ورد إليه ثم مخاطبة البرلمان من جديد.
التعاون والاستفادة من التجربة البريطانية في منظومة التعليم العالي.. ماذا عنها؟
تجربة جديرة بالتطبيق، وسيتم التعامل بها من خلال نظم الامتحانات والقبول بالجامعات، ويوجد أيضا من خلال التعاون مع النظام البريطاني جهاز لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والارتقاء بهم خلال الفترة المقبلة، وكذلك التمويل للمنظومة، وهذه كلها مشاريع قيد الانتظار لتطبيقها عمليا، وفي انتظار الموافقة عليه.
إلى أين وصل المشروع القومي "أطفال مصر أمانة" بالجامعات.. وكذلك قانون المستشفيات الجامعية؟
هذا المشروع أعد ليكون رابطا بين مستشفيات الأطفال وبعضها البعض، من خلال مراحل، والمرحلة الأولى منه تضم 6 جامعات، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، وعين شمس، والمنصورة، جامعة جنوب الوادي"، ومن المنتظر أن تنتهي في شهر سبتمبر المقبل، من خلال تعاون مع وزارتي التنمية الإدارية والاتصالات.. واللجان الخاصة بالمشروع اجتمعت لعمل توحيد الأذون الخاصة بالدخول والقبول بالمستشفيات وتوحيد الملف الطبي للمرضى، وكذلك التشخيص من خلال الربط الإلكتروني، وتمت تجربة هذا المشروع على طفل في أسوان وتحويلها لأسيوط، لكن التخصص لم يكن موجودا بالمستشفى، وتم تحويلها إلكترونيا لمستشفى أبو الريش بالقاهرة.. وستكون المرحلة الثانية من هذا المشروع القومي هى ربط بقية الجامعات ببعضها البعض لتحسين الوضع ووصوله ل100% بكل المستشفيات الجامعية مع عقد اجتماعات دورية كل أسبوعين، من خلال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماجدة بدوي، رئيسة قسم الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة كمنسقة عامة للمشروع، مع تنسيق كامل مع جهات وزارتي التنمية المحلية والاتصالات، وربطها جغرافيا عن طريق منظومة الألياف الضوئية.
كما أن المستشفيات الجامعية قائمة على قرار 3300 لسنة 64، وتمت مناقشة قانون المستشفيات الجامعية، خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات الماضية وسيرسله وزير التعليم العالي لمجلس الوزراء لإقراره، ثم عرضه على البرلمان، وهو ما كان قد تمت مناقشته، وقت تولى الدكتور السيد عبدالخالق، وزارة التعليم العالي، وكان يحتاج للائحة تنفيذية، ولم يعرض على مجلس الوزراء وقتها.
مشكلات كثيرة بشأن العدوى.. ماذا عن مكافحتها ونسبتها في المستشفيات الجامعية؟
توجد لجنة عليا بالمستشفيات الجامعية لمكافحة العدوى، وطرق القضاء عليها، أو تقليل نسبتها، وسيكون هناك اجتماع يوم 18 من الشهر الحالى لتقديم مكافآت لخمس مستشفيات جامعية في مكافحة العدوى، وتقليل عدد الإصابات في الرعاية المركزة وأقسام الجراحة، وحصلت جامعة القاهرة السنة الماضية على الجائزة الأولى بنسبة 88%.. وهذا يأتي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية.. كما أن نسبة العدوى في المستشفيات الجامعية على حسب كل طريقة في المستشفى، وطريقة نظامها وتعاملها مع العدوى في الرعايات المركزة وأماكن العمليات والمرضى والعنابر وأماكن الجروح.. وعموما نسبة العدوى لا تزيد على 5% بالمستشفيات.. وهنا في المستشفيات الجامعية بنسبة 74% وليست نسبة عالية مع محاولات جادة لتقليلها من خلال طرق أخرى بتوافر المياه الجارية والصابون السائل القائمة على غسل اليد ونظافة الفريق الصحي الذي يخدم المريض، وكل هذه الطرق تؤدي لتقليل العدوى بنسبة 50%.
هل هناك مشاكل في مكافحة العدوى بالمستشفيات؟
بالفعل توجد مشاكل إدارية ومالية وفنية، وفي عام 2010، كانت هناك لجان لمكافحة العدوى بأربع مستشفيات فقط، وحاليا يوجد اللجان لمكافحة العدوى.. والمشاكل المالية تكمن في توفير الجونتيات والمساكات والصابون السائل وتوافر المياه الجارية في الأحواض بالمستشفيات، وهذا يعد مكلفا.. والمشاكل الفنية أيضا لابد من التدريب على التعامل مع الجيد مع المرضى ومكافحة العدوى بأساليب علمية بغسل اليدين عند التعامل مع المرضى والوصول لهذه الثقافة ليس عائقا، لأنه سيوفر بعد ذلك في أموال المضادات الحيوية.
ماذا عن ربط المستشفيات الجامعية بمستشفيات وزارة الصحة؟
العملية تحتاج لتنظيم، في المستشفى الجامعي يوجد أعضاء هيئة التدريس، أما مستشفيات الوزارة فليست بنفس كفاءة المستشفيات الجامعية، من حيث وفرة أعضاء التدريس، ويوجد أيضا إخصائيون بالمستشفيات العامة، ولكن ليس بنفس المهارة، ولابد من وجود عملية ربط من خلال أساتذة الجامعات بالمستشفيات الأخرى لتوفير العمل للأساتذة الآخرين.. فأستاذ الطب يأخذ نفس راتب أستاذ الآداب ويأخذ هذا المرتب من أجل هذا العمل.. وفي الخارج غير ذلك بأخذ المرتب على التدريس والعمل في المستشفيات، وأخذ أموال على ما يفعله من إجراء عمليات، ويكون عمله كاستشاري، هذا خلاف تدريسه بالجامعة.. والقانون الجديد للمستشفيات الجامعية يبحث ذلك.. أما عملية التمويل وزيادة الموازنة للمستشفيات الجامعية تتم عن طريق مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لوزارة المالية للنظر بها، والمجلس مكلف بذلك.
محرر بوابة الأهرام أثناء الحوار مع الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات