وزيرة التخطيط أمام النواب: 646 مليار جنيه استثمارات مستهدفة في الموازنة الجديدة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الموازنة الجديدة 2017/ 2018، بلغت 646 مليار جنيه، بنسبة زيادة 22%، مقارنة بالعام الماضي، التي بلغت 530 مليارا، مستعرضة في جلسة البرلمان، اليوم، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في الموازنة.
وقالت السعيد، إن هذه الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4.6%، والاستثمار العام إلى 16%، ومضاعفة النمو الاقتصادي المتحقق، خلال السنوات الخمس القادمة، مضيفة، أن الخطة تعمل على أن تقود الصناعات التحولية النمو الاقتصادي، بما يصل إلى 3.4 مليار جنيه، مع ترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أوجه الإنفاق.
وأكدت السعيد، أن الخطة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على استمرار الإصلاحات لتعزيز الصادرات المصرية، مشيرة، إلى أن الحكومة تتبنى فلسفة اقتصادية جديدة، حتى يكون الاستثمار والصادرات داعما للاستهلاك المحلى.
وأوضحت السعيد، أن أهم القطاعات التى تحقق معدلات نمو، هى قطاع التشييد والبناء والكهرباء، التى من المتوقع أن يصل معدل النمو بها الى 7.5 %، والسياحة الى 10% مع زيادة أعداد السائحين والليالى السياحية، كاشفة أن الخطة تستهدف خفض معدل البطالة ليصل إلى 11.8%.
وأشارت، أن الاستثمارات المستهدفة فى الخطة تصل 364 مليار جنيه، بزيادة 22 مليار جنيه عن عام 2016/2017، مع ضخ استثمارات عامة، منها حكومية ب135 مليار جنيه، وخاصة تمثل نسبة 55% من جملة المستهدف فى العام المالى 2017/2018، مشيرة، إلى أن أهم الاستثمارات الخاصة تتركز فى الأنشطة العقارية والبترول.
وتابعت، أنه حتى تؤتى الخطة بالفائدة فقد تم وضع مجموعة أولويات، منها مراعاة زيادة ال‘نفاق الحكومى على الصحة والتعليم، واستمرار تنفيذ المشروعات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة، مع إعطاء الأولوية للانتهاء من المشروعات المتوقفة والجارية ذات الهمية القصوى، وخاصة التى بلغت نسبة التنفيذ فيها 70%.
وأشارت، إلى أن الخطة تتضمن مؤشرات كل قطاع والاستثمارات الموجهة له، مع توجيه نسبة استثمارات حكومية، بنسبة 60% فى الزراعة والصناعة والطاقة المتجددة، والاهتمام بالعنصر البشرى، وإعطاء الخطة أولوية للاستثمار فى البشر، من خلال دعم الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع توجيه نسبة 34% من الاستثمارات الحكومية لهذه القطاعات.
ونوهت، إلى أن الخطة تعطي أولوية لقطاع الشباب والرياضة، حيث تستحدث خطة لتطوير القطاع، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، مشيرة، إلى أن الخطة تتضمن كذلك استكمال تطوير مباني الخدمات الاجتماعية، والتوسع في أنشطة أطفال بلا مأوى والمرأة المعيلة.
وأضافت، أن الخطة تستهدف الوصول بمعدلات الادخار إلى 5.8%، والوصول بها إلى 11% في السنة المالية 2019-2020، من خلال تبني سياسات تحفيز الادخار، وتعزيز ثقافة الادخار لدى جموع المواطنين.
وتابعت السعيد، أن الوزارة تستهدف كذلك استكمال جهود الحكومة لاحتواء التضخم، خاصة السلع الغذائية، التي تعد المسئول الرئيس عن ارتفاع هذا التضخم، وذلك عن طريق إتاحة السلع الغذائية للمواطنين، وتطوير منظومة التخزين، للحفاظ على مخزون إستراتيجي آمن، فضلا عن تطوير خدمة حماية المستهلك، من خلال تعديل قانون حماية المستهلك، وإنشاء أفرع لجهاز حماية المستهلك في المحافظات.
وأشارت السعيد، إلى أن الخطة تؤكد، أهمية الاستعداد والتوجه نحو اللامركزية، وتمكين المحليات من متابعة تنفيذ الخطة وبنودها.
ولفتت السعيد، إلى أن 7 وزارات فقط، هي التي انتهجت نظام موازنة البرامج والأداء هذا العام، وأنه سيتم التوسع في تدريب وإعداد الكوادر بالوزارات، ليتم تعميم هذا النظام على جميع الوزارات وتطبيقه، اعتبارا من موازنة العام المالي التالي.