مديونيات هيئة التنمية الزراعية بلغت 24 مليار جنيه.. والمؤشرات تنذر بانهيار المشروعات القومية

فى مؤشر خطير ينذر بانهيار جميع المشروعات القومية الزراعية الكبرى، تجاوزت مديونيات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح بنك الاستثمار القومي، نحو 24 مليار جنيه، مما يهدد بالحجز على الأراضى الخاضعة لولايتها والاستيلاء عليها، وتوقف مشروعاتها بالكامل فى أعمال تجهيز البنية الأساسية والقومية لمشروعات الاستصلاح والاستزراع الجديدة فى المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية.
يأتي هذا فى الوقت الذى تتجاوز فيه مستحقات الهيئة المالية عن أراضيها المنهوبة من كبار رجال الأعمال و التى تم تغيير نشاطها دون وجه حق من زراعي إلي عمراني فى حالة استردادها ما يتجاوز 30 مليار جنيه على الأقل وفشلت جميع الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإقناعهم بتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.
وكشفت مصادر ل"بوابة الأهرام" بأن بنك الاستثمار القومي لضمان مستحقاته المالية، طالب هيئة التعمير والتنمية الزراعية ببيان تفضيلى بإلاراضى المملوكة للهيئة بجميع أنواعها علي مستوي المحافظات والتى يمكن بيعها بدون أية قيود قانونية أو اجراءات حتى يمكن مبادلتها بالديون المستحقة وبيان بآخر ثلاث ميزانيات معتمدة للهيئة وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عليها والتدفقات النقدية المستقبلية لمدة 10 سنوات فى ضوء الإيرادات السنوية.
وقالت: إن هيئة التنمية الزراعية اعتبرت ذلك إنذارًا بتوقف جميع مشروعاتها برغم كونها مستحقات بنكية تخالف القانون وخصوصاأن قرار رئيس الجمهورية 433 لسنة 1981 ينص علي اتخاذ الإجراءات القانونية لتحل وزارة المالية محل الهيئة فى سداد القروض المحلية التى حصلت عليها أو تحصل عليها مستقبلا، و كذلك فوائد القروض التى تصرف علي البنية الأساسية، كما ينص قانون الزراعة 143 لسنة 1981 علي تمتع الهيئة بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والفوائد المستحقه علي القروض والتسهيلات الائتمانية التى تمنح لها لتمويل مشروعاتها.
وأكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير، أن الهيئة تقدمت للبنك بمذكرة لتسوية المديونية تقوم علي جدوله المديونية علي عدة سنوات بسداد 60% من إيرادات الهيئة سنويا حتى يتسنى لها سداد أصل الدين الذي لا يتجاوز 21 مليار جنيه إلي جانب رفع غرامات التأخير البالغة 3 مليارات جنيه، وإلغاء نسبة ال6 % سنويا عن متأخرات الفوائد و استنزال نجو مليار جنيه سنويا عن طريق الأصول التى تملكها الهيئة والسماح للبنك ببيع أراضى الهيئة علي أن تخفض من أصل الدين.