في مؤشر خطير ينذر بانهيار جميع المشروعات القومية الزراعية الكبري, تجاوزت مديونيات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمصلحة بنك الاستثمار القومي نحو 24 مليار جنيه. مما يهدد بالحجز علي الأراضي الخاضعة لولايتها والاستيلاء عليها وتوقف مشروعاتها بالكامل في أعمال تجهيز البنية الأساسية والقومية لمشروعات الاستصلاح والاستزراع الجديدة في المشروعات القومية الكبري علي مستوي الجمهورية. يأتي هذا في الوقت الذي تتجاوز فيه مستحقات الهيئة المالية عن أراضيها المنهوبة من كبار رجال الأعمال والتي تم تغيير نشاطها دون وجه حق من زراعي إلي عمراني في حالة استردادها ما يتجاوز03 مليار جنيه علي الأقل, وفشلت جميع الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإقناعهم بتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة. وكشفت مصادر ل الأهرام عن أن بنك الاستثمار القومي لضمان مستحقاته المالية طالب هيئة التعمير والتنمية الزراعية ببيان تفضيلي بالأراضي المملوكة للهيئة بجميع أنواعها علي مستوي المحافظات والتي يمكن بيعها بدون أية قيود قانونية أو اجراءات حتي يمكن مبادلتها بالديون المستحقة وبيان بآخر ثلاث ميزانيات معتمدة للهيئة وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عليها والتدفقات النقدية المستقبلية لمدة 10 سنوات في ضوء الإيرادات السنوية.