أقرت هيئة التعمير والتنمية الزراعية تخفيض مديونياتها من 29 مليار جنيه إلي 4 مليارات جنيه بعد خصم الأصول وما انجزته الهيئة من أعمال في مشروعات أراضي شباب الخريجين من مديونياتها لدي بنك الاستثمار القومي. مديونيات هيئة التعمير تراكمت عليها منذ 15 عاماً لكثرة الاقتراض من بنك الاستثمار القومي لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية وتمهيدها للزراعة. وتنفيذ البنية الأساسية من كهرباء ومياه وغيرهما وتسليم هذه الأراضي للخريجين نظير مبالغ زهيدة جدا لا تغطي تكاليف أعمال الاستصلاح. من جانبه قال اللواء إبراهيم العجمي إن مجلس الإدارة المكون من 9 وزراء «الكهرباء والمالية والري والاستثمار والتنمية المحلية والبيئة والزراعة وممثل عن وزارة الدفاع» قام بمراجعة الموقف وعرضه علي وزراء المالية والاستثمار ويجري وضع مقترح لجدولة الديون وحلها رافضا الافصاح عن الكيفية التي ستتم بها جدولة الديون. ومن جانبه كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن هيئة التعمير تراكمت عليها الديون نتيجة فشلها في تحصيل بعض مستحقاتها من شباب الخريجين ممن تسلموا أراضي كاملة المرافق إلي جانب تأخر بعض الوزارات كالكهرباء والإسكان في استلام الأعمال التي تنفذها الهيئة من محطات كهرباء ومياه وغيرهما وهو ما أدي إلي تأخير اسقاط الديون. وأضاف: أن الهيئة ستتمكن خلال الفترة المقبلة من تغطية وسداد الديون المستحقة عليها من خلال تحصيلها مقابل تقنين وضع اليد علي الأراضي الخاضعة لها وتم تحويلها لمنتجعات سياحية بطريق مصر - الإسكندرية إلي جانب مقابل الأراضي التي تم استصلاحها بباقي المناطق الخاضعة للهيئة التي تصل إلي ما يقرب من مليون فدان.