24 ملياراً مديونيات هيئة التنمية الزراعية

فى مفاجأة من العيار الثقيل، تجاوزت مديونيات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح بنك الاستثمار القومي ، نحو 24 مليار جنيه مما يهدد بالحجز على الأراضى الخاضعة لها و الإستيلاء عليها وتوقف مشروعاتها بالكامل فى أعمال تجهيز البنية الأساسية و القومية لمشروعات الإستصلاح و الإستزراع الجديدة فى المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية.
وكشفت خطاب من بنك الاستثمار القومي حصلت عليه "صدي البلد" بأن بنك الاستثمار القومي لضمان مستحقاته المالية طالب هيئة التعمير و التنمية الزراعية ببيان تفضيلى بإلاراضى المملوكة للهيئة بجميع أنواعها علي مستوي المحافظات و التى يمكن بيعها بدون أية قيود قانونية أو اجراءات حتى يمكن مبادلتها بالديون المستحقة و بيان بآخر ثلاث ميزانيات معتمدة للهيئة و ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عليها و التدفقات النقدية المستقبلية لمدة 10 سنوات فى ضوء الإيرادات السنوية .
وقالت مصادر إن هيئة التنمية الزراعية اعتبرت ذلك إنذارا بتوقف جميع مشروعاتها رغم كونها مستحقات بنكية تخالف القانون وخاصة أن قرار رئيس الجمهورية 433 لسنة 1981 ينص علي اتخاذ الاجراءات القانونية لتحل وزارة المالية محل الهيئة فى سداد القروض المحلية التى حصلت عليها أو تحصل عليها مستقبلا وكذلك فوائد القروض التى تصرف علي البنية الأساسية ، كما ينص قانون الزراعة 143 لسنة 1981 علي تمتع الهيئة بالاعفاء من جميع الضرائب والرسوم و الفوائد المستحقة علي القروض و التسهيلات الائتمانية التى تمنح لها لتمويل مشروعاتها .
وأكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير أن الهيئة تقدمت للبنك بمذكرة لتسوية المديونية تقوم علي جدولة المديونية علي عدة سنوات بسداد 60 % من إيرادات الهيئة سنويا حتى يتسنى لها سداد أصل الدين الذي لا يتجاوز 21 مليار جنيه إلي جانب رفع غرامات التأخير البالغة 3 مليارات جنيه ،وإلغاء نسبة ال 6 % سنويا عن متأخرات الفوائد و استنزال نجو مليار جنيه سنويا عن طريق الأصول التى تملكها الهيئة و السماح للبنك ببيع أراضى الهيئة علي أن تخفض من أصل الدين .
وكشف أن مستحقات الهيئة المالية عن أراضيها المنهوبة من كبار رجال الأعمال و التى تم تغيير نشاطها دون وجه حق من زراعي إلي عمراني فى حالة إستردادها تتجاوز 30 مليار جنيه على الاقل وفشلت جميع الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى بإقناعهم بتوفيق أوضاعهم و سداد مستحقات الدولة .