تجدد اتهام الوليد بن طلال باغتصاب فتاة إسبانية

عقدت محكمة إسبانية جلسة مغلقة أمس الأربعاء، استمعت خلالها إلى عارضة أزياء شابة، تتهم الأمير الوليد بن طلال، أحد أغنى أغنياء العالم، وابن أخ العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، باغتصابها قبل نحو ثلاث سنوات.
وقالت متحدثة باسم المحكمة ومحامي المدعية إن العارضة، التي تحمل الجنسيتين الإسبانية والألمانية، مثلت أمام المحكمة الأربعاء، بناءً على طلب من المدعي العام الإسباني، الذي ذكر أن إفادات أدلت بها في وقت سابق بحاجة إلى بعض التوضيح.
وتزعم عارضة الأزياء، التي اكتفت المحكمة بتعريفها باسم "ثريا"، والبالغة من العمر 23 عاماً، أنها تعرضت للاغتصاب من قبل الأمير السعودي، بينما كانت على متن يخته الفاخر، قبالة سواحل جزيرة "إيبيزا" الإسبانية، عام 2008.
ولم يحضر الوليد بن طلال جلسة الاستماع، كما لم يتواجد أحد من محاميه، حيث كان الأمير السعودي قد دفع في السابق بأنه "بريء"، وقال إنه لم يتواجد في الجزيرة الإسبانية منذ أكثر من عشر سنوات، وأضاف أن آخرين كانوا يحاولون انتحال شخصيته.
ودخلت عارضة الأزياء الشابة قاعة المحكمة في إيبيزا الأربعاء، وقد وضعت على رأسها قبعة سوداء، وغطت وجهها بنظارة داكنة، لتخفي ملامحها عن الصحفيين الذين كانوا يتجمعون خارج المحكمة، وقال محاميها، ماكس توريل، في اتصال هاتفي مع CNN، إن والدتها كانت ترافقها.
واقتصرت جلسة الاستماع، التي عقدت خلف أبواب مغلقة واستمرت قرابة ساعتين، على المرأة، واحد محاميها، وممثل الإدعاء، إضافة إلى رئيس فريق التحقيق في القضية.
وذكرت المتحدثة باسم المحكمة لCNN، عبر الهاتف، أنه من المتوقع أن يطلب رئيس فريق التحقيق من ممثل الإدعاء، صياغة مجموعة من التساؤلات، ترسل بها السلطات القضائية الإسبانية إلى نظيرتها في المملكة العربية السعودية، لاستجواب الأمير الوليد بن طلال بشأنها.
وقامت المدعية بتقديم دعواها ضد الأمير السعودي في محكمة إيبيزا في أغسطس2008، إلا أن أحد القضاة المحليين أصدر قراراً بحفظ القضية منتصف العام الماضي، بدعوى أن الأدلة ليست كافية على إثبات وقوع جريمة، بحسب ما جاء في أوراق القضية.
وإزاء هذا الحكم، توجهت المرأة إلى المحكمة الأعلى في جزر "البليار"، والتي قررت أن تعيد محكمة إيبيزا فتح التحقيق في القضية مرة أخرى.