تأجيل دعوى ضد رئيس "العربية للاستثمارات" تطالبه ب100 مليون جنيه تعويض

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى لمساهمي شركة العربية للاستثمارات التي يطالبون فيها بتعويض 100 مليون جنيه عن الأضرار التي أصابتهم، إلى جلسة 14 مارس المقبل.
وقال المستشار رامي توفيق، وكيل المساهمين، إن المحكمة أجلت الدعوى للإعلان عن انضمام 60 مساهمًا جديدًا للدعوى، بجانب طلب محامي الشركة التأجيل للاطلاع، مشيرًا إلى حضور ممثلين عن إدارة البورصة، وهيئة الرقابة المالية والاستثمار.
ويطالب المساهمون في الدعوى بإلغاء محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 7 يونيه 2008 الخاص بإدخال الأرض كحصة عينية، بجانب إلغاء محضر الجمعية العمومية غير العادية المؤرخ في 2 أغسطس 2011 الخاص بالمطالبة بعزل مجلس الإدارة، والذي سمح فيه لمجلس الإدارة بالتصويت بالمخالفة للمادة 74 لقانون سوق المال القاضي بعدم تصويت مجلس الإداراة على عزله لتعارض المصالح.
كما يدعو إلى إيقاف التصويت بحصة محمد متولي في أي شأن يتعلق بالشركة لحين الفصل في الدعوى، بجانب إلزام المدعى عليهم المتمثلين في الرقابة المالية وإدارة البورصة، ومحمد متولي رئيس مجلس إدارة الشركة، وهيئة الرقابةالمالية بدفع تعويض يبلغ 100 مليون جنيه عن الأضرار المالية التي أصيبوا بها نتيجة لتقييم الحصة العينية.
وأشار إلى أن مجلس الدولة ينظر غدًاالخميس إلغاء محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 2 أغسطس 2011 لمخالفته نص المادة174 من قانون سوق المال، موضحًا أن دعاوى البطلان تكون من اختصاص المحكمة الاقتصادية، بينما يكون الإلغاء من اختصاص مجلس الدولة.
ولفت إلى أن المستشار محمدالشربيني رئيس نيابة الأموال العامة قرر اليوم الأربعاء إحالة محضر الأموال العامة رقم 4 بتاريخ 24 أكتوبر 2011 ضد محمد متولي برقم 2247 لسنة 2011 "جنح اقتصادية" بتهمة التلاعب في قيمة الأرض التي تمثل الحصة العينية، كما تمت إحالة المحضر رقم 2060 الذي رفعته الرقابةالمالية ضد متولي لإدلائه ببيانات غير دقيقة تؤثر على سعر السهم، لنيابة التجمع الخامس.