أقام مستثمرو "العربية للاستثمارات" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطالبون فيها بإلغاء قرار الجمعية العمومية الأخيرة، استناداً لنص المادة 173 من قانون تنظيم سوق المال والتي تمنع مجلس الإدارة من التصويت في حالة التصويت على عزله. وكشف د.رامي توفيق، مدير المكتب الاستشاري لأعمال المحاماة والتحكيم الدولي وأحد مساهمي الشركة، عن إرسال 4 إنذارات على يد محضر لكل من د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبدالسلام رئيس البورصة وأشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومحمد متولي رئيس الشركة ووالدته، بمنع التصرف في الحصة العينية التي يدور حولها نزاع قضائي. وأكد أنه سيطالب بفرض الحراسة القضائية على الشركة وذلك بعد قرار الجمعية العمومية بعدم إبرام ذمة مجلس الإدارة المالية حيث سيتم تعيين حارس قضائي وآخر من المساهمين عليها لغل مجلس الإدارة من التصرف بأية متعلقات للشركة وعمل كشف حساب. كان محضر الجمعية العمومية الأخير للشركة قد تضمن بندين أحدهما يتعلق بعزل مجلس الإدارة وعدم تبرئة ذمته المالية بنسبة موافقة تبلغ 68.8% مع استبعاد المجلس نفسه من التصويت، وبند آخر يقضي بعدم عزل مجلس الإدارة بنسبة موافقة 85.8 مع تصويت المجلس نفيه على هذا البند، وقررت الجمعية العامة تعليق قرار عزل مجلس الإدارة الحالي لحين البت فيه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ودعا عبدالحافظ سليمان المتحدث باسم مساهمي الشركة، الرقابة المالية للقيام بدورها ومسئولياتها تجاه المساهمين الذي تجمعوا وقرروا الوقوف ضد الفساد في الشركة وعزل المتسبين فيه. وأضاف أن أغلبية أسهم الحاضرين قاموا بالتصويت علي عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة وعزله أيضا وبفارق 42 مليون صوت ضد محمد متولي ومجلس إداراته، مؤكدًا أن متولي تحجج بأنه يريد أخذ رأي الرقابة في عزله لأنه يري أنه من حقه التصويت بالحصة العينية المشكوك أصلاً في صحة تقييمها، رغم أن قانون سوق المال يمنع ذلك الأمر الذي يعتبر تعارضا للمصالح ولا يعطي لأعضاء مجلس الإدارة حق التصويت علي عزلهم.