«الرقابة المالية» تتلقي طلباً لعزل «العربية للاستثمارات» والتحقيق مع «وثيقة»

تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس شكوي مقدمة من عدد من مساهمي «العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية» بناء علي شهادات التجميد المرفقة ل5% من كامل أسهم الشركة للمطالبة بعزل مجلس الإدارة من خلال التصويت العلني بحضور ممثلي هيئة الرقابة المالية مع تجنيب حصة مجلس الإدارة من التصويت حسب القانون في هذا الشأن.
كما طالب المساهمون بمراجعة أية تعاملات مالية لشركة العربية للاستثمارات مع شركة «وثيقة» حيث ثبت رسمياً امتلاكها 30 مليون سهم بالشركة للتأكد من عدم استخدام أموال الشركة بأي شكل ما في تمويل شراء هذه الأسهم بغرض التصويت لصالح مجلس الإدارة الذي تم رسمياً عزله.
وأوضحت الشكوي أنه بناء علي قرار عزل مجلس الإدارة، طالب المستثمرون بالغاء توقيعات مجلس الإدارة وأي تنفيذيين بداية من تاريخ صدور القرار بالجمعية العادية للشركة يوم الثلاثاء 2 أغسطس.
كما طالب المساهمون باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق المساهمين بناء علي دراسة تقييم أرض الحصة العينية المعتمدة من قبل كبار المثمنين العقاريين المعتمدين بالرقابة المالية، علماً بأن موضوع الأرض معروض فعلياً علي القضاء وأضافت الشكوي أنه بناء علي قرار أغلبية الحاضرين في عمومية الشركة أمس بعد ابراء ذمة مجلس الإدارة، يطلب المساهمون عدم اعتماد علي تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، والتجديد لنفس مراقب الحسابات.
كما اعترض المساهمون علي قرار مجلس الإدارة بتعيين أربعة أعضاء جدد من طرف محمد متولي رئيس الشركة بعد أن تم عزله رسمياً، وكذلك قرار عدم توزيع أرباح حيث يوجد أرباح مرحلة لعدة سنوات بالإضافة إلي أموال زيادات رأس المال مرتين متتاليتين ولا زالت محبوسة في الشركة ولم يتم توظيفها ولم يشارك رئيس مجلس الإدارة أصلاً بأية أموال نقدية في زيادة رأس المال ولم يستفد المساهمون بأي شكل.