المحكمة الإقتصادية تحدد الأسبوع المقبل للنظر فى قضية الشركة العربية للاستثمارات

قال المستشار" رامي توفيق" وكيل مساهمي الشركة العربية للاستثمارات إن نيابة الأموال العامة أحالت القضية التي تحمل رقم 2060 لسنة 2011 للمحكمة الاقتصادية أمس، برقم 327 لسنة 2012، مشيراً إلى أن متولي يواجه في القضية عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلتيهما معًا.
والجدير بالذكر أن تفصيل القضية تعود الى إدلاء رئيس الشركة "محمد متولى" ببيانات غير صحيحة وبعيدة عن الدقة لوسائل الإعلام للإضرار بأسعار السهم والمساهمين.
وأضاف فى تصريحات صحفية " أن المساهمين قدموا 500 ورقة تحمل تصريحات غير صحيحة لرئيس "العربية للاستثمارات"، مشيراً إلى أن الأموال العامة شكلت لجنة لبيان مخالفات متولي، وانتهت في تقريرها أن تلك المخالفات صحيحة".
ولفت إلى أن المساهمين سيطلبون تعويضًا يبلغ 100 مليون جنيه، كما أنهم سيقدمون إنذارًا على يد محضر للجهة الإدارية المحركة للدعوى المتمثلة في "الرقابة المالية" لتقديم طلب للنائب العام لمنع محمد متولي من السر للخارج.
فيما تحدد المحكمة الاقتصادية الأسبوع المقبل موعد نظر دعوى هيئة الرقابة المالية ضد محمد متولي، رئيس الشركة.