قال سامح عاشور، نقيب المحامين: إن مشروع قانون المحاماة الجديد سوف يكون جاهزًا قبل مارس المقبل، مؤكدا أنه سيضع تعديل قانون المحاماة علي رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة. وأضاف عاشور في بيان له اليوم أنه تم التواصل مع نخبة من كبار المحامين وشيوخهم على رأسهم رجائى عطية وعبد المنعم حسنى وفايز لاوندى من أجل إعداد مسودة للقانون الجديد لكي تكون هى الاساس العلمى للمناقشة بجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن القانون الجديد سوف يستدعى كل استحقاقات المهنة ورسالة المحاماة ويدعم حصانة المحامى ويؤكد حمايته، كما يجب أن تحقق النقابة سيادتها الكاملة على جداولها من حيث الكم والكيف . وأشار إلى أنه سيضاف للجنة عدد من الشخصيات الأخري من شيوخ مهنة المحاماة للتوافق حول مشروع القانون تمهيدًا لطرحه للحوار علي المحامين، مؤكدا أنه ليس هناك تصور محدد للتعديل إلا أن هناك عدة قضايا سوف تحتل موقع الصدارة في القانون مثل المسألة المتعلقة بالعملية الانتخابية، فضلا عن إضافة نصوص تتعلق بحصانة المحامي والقيد بنقابة المحامين مشيرًا إلى أن نقابة المحامين يجب أن تكون سيدة جداولها، وأن تكون لها مطلق الحرية في قبول المتقدمين إليها من عدمه. وأوضح عاشور أنه اقترح في قانون المحاماة الذي أعد خلال عام2008 أن يكون عدد أعضاء المجلس 10 أعضاء إلى جانب النقيب، بالإضافة إلي نقباء الفروع إلا أن يد العبث طالت القانون وتم زيادة عدد الاعضاء حتي وصل إلي 46 عضوًا في المجلس السابق و44 في المجلس الحالي، مضيفا أن اقترح ايضا عندما كان عضوًا قانونيًا في المجلس الأعلي للجامعات أن يتم إنشاء قسم للمحاماة في كليات الحقوق، يكون له تنسيق خاص مثل أقسام اللغات ملتحق به راغبو العمل في مجال المحاماة. وقال إنه من ضمن الافكار لتنظيم عملية القبول بالنقابة اشتراط الحصول علي دبلومة في القانون وعدم الاكتفاء ليسانس الحقوق، معربًا عن أمله في أن يتم الانتهاء من مشروع القانون قبل مارس المقبل، حتي يكون جاهزًا للعرض علي مجلس الشعب المقبل فور انعقاده.
