مصدر: خطوات نحو استقلال نقابة المحامين عن وزارة العدل نقابة المحامين تواصل اللجنة المنوط بها وضع مسودة مشروع قانون المحاماة في صيغته الأولى عملها على أمل أن تنتهي خلال الأيام القليلة القادمة، ومن ثم يُعرض القانون على الجمعية العمومية للمحامين، ثم على مجلس الشعب للبت فيه وإقراره. وقال عدد من الفقهاء القانونيين، يشاركون في اللجنة، منهم الدكتور عبد المنعم حسنى، وفايز لاوندي، والدكتور سيد خليفة، تحت إشراف نقيب المحامين سامح عاشور، أحد أعضاء اللجنة، رفض ذكر اسمه، ل«الدستور الأصلي» إن اللجنة استحدثت عددا من المواد والنصوص التي تصب في الحفاظ على كرامة المحامي، بما يوازي حصانة له، بالإضافة إلى تعديل بعض المواد التي تحافظ على المهنة. المصدر أضاف أن أول الملامح الرئيسية لقانون المحاماة الجديد هو استحداث مادة تفيد اشتراط حصول المتقدم لعضوية النقابة على إجازة معهد المحاماة فى دراسة أكاديمية لمدة سنتين بدرجة ماجستير، يقيد بعدها بجداول المحامين تحت التمرين لمدة عام واحد. وأشار إلى أن المشروع أيضا تضمن استحداث نص جديد يختص بحالات حبس المحامي وقضاء عقوبة سالبة للحرية، حيث ينص على إيداع المحايى في مكان خاص منعزل عن باقي المسجونين الجنائيين والسجناء الآخرين حتى انتهاء فترة العقوبة.