في إطار سلسلة الدعاوي التي أقامها بنك القاهرة بنك القاهرة ضد رجل الأعمال رامي لكح الممثل القانوني لشركة ميديكيب للتجارة والمقاولات حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 6 فبراير المقبل لنظر دعوى البنك التي يطالب فيها رامي لكح وشقيقه ميشيل لكح بدفع 60 مليون جنيه، له بخلاف مديونية دولارية قدرها البنك بنحو 6.4 مليوندولار حتي 17 ابريل 2002 علاوة علي 1% فوق سعر الليبور. أما المديونية بالعملة المحلية فأصر البنك علي تحصيل عائد اتفاقي عليها 15.5% سنوياً حتي تمام السداد. وقد منح البنك الشركة تسهيلاً ائتمانياً في حدود 15 مليون جنيه بعائد مركب 13% سنوياً وتضاف لأصل الرصيد شهرياً كما منحه البنك تسهيلاً بالعملة الأجنبية ونتجت عنه مديونية دولارية. كان لكح وشقيقه قد قاما بالتوقيع علي عقود كفالة تضمن سداد المديونيات الناتجة عن هذه التسهيلات علي الشركة، وتضمنت هذه الكفالات شرطاً أساسياً بأنها تظل سارية المفعول طالما لم تسدد الشركة ما عليها من مديونيات. وبالفعل تقاعس رامي لكح وشقيقه ميشيل عن السداد، فلجأ البنك إلي القضاء الذي أصدر قراره المتقدم.