أبوالعلا ماضى: يجب مراجعة كل التشريعات التى أفسدت الحياة

قال أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط والمرشح على قائمة دوائر شمال محافظة المنيا: إن الدستور الجديد الذي سيتم صياغته يجب أن يكون متوازنًا ويحقق قيم المواطنة، كما يجب مراجعة حزمة التشريعات التي أفسدت الحياة، ولذلك يجب أن تشارك جميع الفصائل والتيارات السياسية في مناقشته. موكدًا أن الفترة المقبلة تحتاج إلي مشروع سياسى يطمئن الناس ويحمى حرياتهم ويكون دور الحاكم أو القائد مثل رجل المرور الذي ينظم شكل العلاقة بين مؤسسات الدولة.
أضاف ماضى - خلال المؤتمر الذى عقده بحى المطافى وسط مدينة المنيا ضمن جولات الحزب للتعريف بالبرنامج الانتخابى بحضور مرشحى القوائم والمقاعد الفردية - أن حزب الوسط هو الوحيد الذى اعتمد على أعضائه الذين صاغوا برنامجه علي مدار 16عامًا وليس في أسبوع واحد، وبأموالهم القليلة فى حملته الانتخابية ولم يفعل كما فعلت بعض الأحزاب التى تعتمد علي جماعة وأموال، أو تعتمد على حركة لها تمويل وأموال أو تعتمد على دعم رجال الأعمال أو وجودها في الشارع منذ 80 سنة أو على الكتل التصويتية.
وأوضح ماضى أن المجلس المدنى الرئاسى أحد مطالب الميدان صعب تحقيقه وأمامه مشاكل أهمها من يختاره؟ ومن أين يأخذ مشروعيته؟ وكذلك من غير المنطقى انسحاب القوات المسلحة،
لافتًا النظر إلي أنه تم التوصل لحل بعمل مجلس استشارى يعاون المجلس العسكرى، واتفقنا على أن يأخذ بقراراته وقمنا بعمل قوائم بالأسماء كل قائمة مكونة من 20 اسما وتم تحديد الخميس المقبل للاجتماع بوزارة الدفاع ليصدر القرار بالتشكيل واختصاصات المجلس بأن يبدى الرأى فى كل شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، ومناقشة كل القوانين والاتفاقيات والرد عليها خلال أسبوع قبل أن تصدر، وكذلك ما يقترحه أعضاء المجلس يناقش،
وسوف يتم اختيار رئيس للمجلس ونواب وأمين عام وسكرتارية تدير هذا المجلس، وقررت اللائحة الاجتماع شهريا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة واجتماع المجلس الاستشارى مرة كل أسبوع.
وأكد أن أول مهمة للمجلس بعد التشكيل هو إصدار قانون انتخابات رئاسة الجمهورية
وعن رؤية برنامج الوسط لحل المشكلات الرئيسية وفي مقدمتها الاقتصاد، طالب ماضي بتوفير 20 مليار جنيه يحصل عليها مستشارون من خارج الجهاز الإداري للدولة
بالإضافة إلي 90 مليار مخصصة لدعم الطاقة يستفيد منها الأغنياء فقط، ووضع حد أدني وأقصي للأجور وتغير أسلوب إدارة قناة السويس وإنشاء مشروعات تنموية حولها وإعادة هيكلة جهاز الشرطة واستغلال الصحراء الغربية.