"المركزي" يعلن رسميا تراجع الاحتياطي النقدي ملياري دولار بنهاية نوفمبر

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد، رسميًا تراجع الاحتياطي النقدي ليبلغ 20.15 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 22.07 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي بتراجع يتجاوز ملياري دولار.
يأتي ذلك، بعد أن إعلان اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشئون المالية، أن القوات المسلحة أقرضت البنك المركزى مليار دولار من عائدات مشروعاتها الإنتاجية، وذلك فى محاولة لمساندة البنك لإنقاذ الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى يتوقع تراجعه إلى 15 مليار دولار بنهاية شهر يناير المقبل.
كان خبراء اقتصاديون ومصرفيون، قد أكدوا ل"بوابة الأهرام"، أن توقعات انخفاض المجلس العسكري بخصوص الاحتياطي النقدي تدق العشرات من نواقيس الخطر وتتطلب من السلطات المصرية التحرك السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وقال الدكتور أيمن متولي، رئيس الجمعية "المصرية للتمويل والاستثمار"، إن الاحتياطي لمصر بلغ 36.1 مليار دولار قبل الثورة، سحبنا منها بمتوسط شهري يقارب المليار دولار، إلا في شهر مايو الماضي استهلكنا 800 مليون دولار وهللت حكومة عصام شرف بذلك المعدل، لنفاجأ بأننا سحبنا في نهاية أكتوبر ما يقارب الملياري دولار.
وأضاف: الاحتياطي كان في التسعينيات حوالي 18.1 مليار دولار مما يعني أننا استغرقنا 16 عامًا لكي نزيد الاحتياطي بحوالي 18 مليار دولار برغم أن تلك الفترة شهدت تشجيعا ضخما للاستثمار الأجنبي بجانب حصيلة الخصخصة، وبالتالي كانت الارتفاعات مفترضا لها أن تحدث، ووصلنا إلى نحو 20 مليار دولار ولا توجد مؤهلات لرفعه بنفس المستوى ثانيًا خلال الفترة الحالية.
وأكد أحمد رشدي، الخبير المصرفي ومدير عام البنك الأهلي السابق، أن تراجع الاحتياطي ليصل إلى تلك المعدلات دليل على توقف حركة الإنتاج مما يتطلب سرعة دوران عجلة النشاط الاقتصادي، معربًا عن أمله في أن تنجح الحكومة الجديدة ووزيرها الداخلية بها في إعادة الأمن واستقرار الأوضاع، مما ينعكس على السياحة وحركة التصدير.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق، إن التراجع المتتالي للاحتياطي النقدي يشير إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة الخطر لاسيما لو استمرت الأوضاع بالشكل الحالي.