البنك الزراعى يرصد مليار جنيه لتمويل شراء الأقطان المحلية ولا تراجع عن حظر الاستيراد

رصد بنك التنمية والائتمان الزراعى، نحو مليار جنيه لتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات لضمان تسويق محصول الأقطان، بعد تكدسها بالمخازن الفرعية التابعة للإصلاح والإئتمان الزراعي، وذلك من خلال عقد ثلاثى بين البنك كطرف أول ممول والجمعية الفرعية كطرف ثان، بضمان الجمعية الرئيسية لشراء الأقطان و محالج الأقطان كطرف ثالث.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في حكومة تسيير الأعمال، أصدر تكليفات مشددة للبنك الزراعى بسرعة التدخل لضمان تصريف محصول القطن بالكامل وخاصة فى ظل تقاعس البنوك التجارية الأهلى ومصر والقاهرة عن تمويل عمليات شراء الأقطان خوفا من انخفاض الأسعار العالمية.
وقال الدكتور محسن البلتاجى، رئيس البنك الزراعى، إن البنك سيرصد لكل جمعية زراعية راغبة فى التعاقد الثلاثى وفق شتراطات البنك 50 مليون جنيه لشراء القطن، على أن يتم سداد 80 % من قيمة الأقطان للجمعية فور تسليمه للمحالج، و20 % فور تصريف القطن، على ألا يتم الإفراج عن القطن إلا بموافقة البنك لضمان مستحقاته.
وأكد الدكتور صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أنه لا تراجع عن الحظر المؤقت لاستيراد الأقطان من الخارج إلا بعد تصريف كامل إنتاج الموسم الحالي من القطن المصري، والذي يقترب من 3.7 مليون قنطار، نتجت عن زراعه 525 ألف فدان بمحصول القطن.
وقال: إن موافقة الحكومة علي دعم المغازل بمبلغ 100 جنيه للقنطار الواحد من القطن المصري من جني الموسم الحالي 2011 بإجمالي 150 مليون جنيه، يساهم إلى حد كبير في تصريف القطن واستغلاله بالشكل الأمثل، موضحا أنه لا تراجع أيضا عن فرض رسم حماية علي واردات الغزول إلى مصر، وهو الأمر الجاري التنسيق بشأنه، ودراسة تطبيقه مع وزارة التجارة والصناعة.
وأكد في تصريح ل"بوابة الأهرام" أن الحكومه تسعي إلى إيجاد حلول حقيقية لتصريف القطن المحلي، مشيرا إلى أن الدعم سيصرف للمغازل المحلية في مقابل كل قنطار قطن محلي ومن إنتاج الموسم الحالي يتم تسليمه للمغزل.