النيابة تواصل تحقيقاتها مع "صائد العيون".. وتخاطب الداخلية لمعرفة تسليح الأمن

تواصل نيابة وسط القاهرة تحقيقاتها مع الملازم أول محمد الشناوى، فيما نسب إليه من اتهام بإطلاق الأعيرة الخرطوش على أعين المتظاهرين بشارع محمد محمود المؤدي إلى وزارة الداخلية.
وقد خاطبت النيابة وزارة الداخلية لمعرفة قرارات التسليح الصادرة للقوات فى اليوم الذي وقعت فيه الاشتباكات، ونسب للمتهم إحداث إصابات المجني عليهم فيه، ومعرفة موقع خدمة الضابط ونوعية الأسلحة التى كانت مع قوات تأمين وزارة الداخلية.
يذكر أن المتهم أنكر أمام النيابة العامة بحضور محاميه طارق جميل سعيد التهم المنسوبة إليه، وقرر المتهم في التحقيقات أن قوات الأمن المركزي لم يكن بحوزتها أي أسلحة نارية أو طلقات حية وإنما كان بحوزتهم قنابل غاز مسيل للدموع لصد الهجوم علي وزارة الداخلية, خاصة أن هناك أكثر من 40 مجندا أصيبوا في تلك المواجهات بينهم مجند أصيب بطلق ناري عيار 9 ملي في بطنه.
وأضاف المتهم خلال التحقيقات أن قائد الأمن المركزي أصيب بطلقات خرطوش ودخل المستشفي، وأنه كان يؤدي واجبه في الدفاع عن وزارة الداخلية, و لم يتوجه إلى المتظاهرين بالتحرير.
وواجهت النيابة المتهم بالأسطوانات المدمجة والتي تحمل مشاهد له في أثناء الأحداث، حيث أكد الضابط أنه لم يرتكب أيا من الاتهامات المسندة إليه والمتعلقة بقتل المتظاهرين في شارع محمد محمود خلال المصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين أخيرا، وأنكر الشناوي خلال التحقيقات التي باشرها معه المستشار محمد العشماوي رئيس نيابة وسط القاهرة واستمرت نحو 7 ساعات قيامه باستهداف أعين المتظاهرين أو إطلاقه لأية أعيرة نارية صوبهم.
وأشار إلى أنه كان يحمل معه السلاح الخاص بإطلاق القنابل المسيلة للدموع فقط, وأنه لم يحمل معه السلاح الناري الخاص به أو أية ذخائر حية خلال مشاركته مع قوات الأمن للتصدي للمتظاهرين في شارع محمد محمود.
وقال الضابط إنه كان متواجدا في محل خدمته المقرر بشارع محمد محمود لحماية مبني وزارة الداخلية من الاقتحام, مشددا على أنه لم يطلق أية أعيرة نارية حية من أي نوع صوب المتظاهرين، هذا وقد تم إصدار قرار بضبط الشخص الذي قام بتصوير الفيديو محل الاتهام، بعدما أوضح محامي المتهم أنه تبين انتحاله صفة ضابط .