ننشر نص تحقيقات النيابة مع "صائد العيون" التي أنكر فيها استهداف أعين المتظاهرين

تواصل النيابة العامة التحقيق مع الملازم أول محمود الشناوي المعروف إعلاميا باسم "صائد العيون" ، والذي أنكر جميع التهم الموجهة إليه .. مؤكدا أنه لم يتجاوز حدود مهامه الأصلية في حماية وزارة الداخلية كبقية زملائه، كما شكك المحامي الخاص به في الفيديو الشهير الذي يظهر فيه وبجانبه مخبر شرطة يقول له "جدع ياباشا جت في عينه".
وقد أنكر الشناوي في التحقيقات قيامه باستهداف أعين المتظاهرين أو إطلاقه لأية أعيرة نارية صوبهم، مشيرا إلى أنه كان يحمل معه البندقية الخاصة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع فقط، وأنه لم يحمل معه السلاح الناري الخاص به أو أية ذخائر حية خلال مشاركته مع قوات الأمن للتصدي للمتظاهرين في شارع محمد محمود.
وقال الشناوي إنه كان متواجدا في محل خدمته المقرر بشارع محمد محمود لحماية مبنى وزارة الداخلية من الاقتحام، مشددا على أنه لم يطلق أية أعيرة نارية حية من أي نوع علي المتظاهرين.
وأشار إلى أنه عقب نفاد الكمية التي بحوزته من القنابل المسيلة للدموع، وقيام المتظاهرين بالهجوم والتقدم بشارع محمد محمود المؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية، قام بإطلاق "أعيرة دافعة" يقتصر أثرها على إحداث الدوى والصوت فقط دون أن تتسبب في إحداث أية إصابات.. لافتا إلى أن تلك الطلقات (الدافعة) تستخدم في إطلاق القنابل المسيلة للدموع، مؤكدا أنه لم يقتل أو يصيب أي متظاهر بأي أذى.
وقدم طارق جميل سعيد (دفاع الضابط المتهم) حافظة مستندات للنيابة العامة تحتوي على صور خاصة ببعض ضباط وأفراد الأمن المركزي الذين أصيبوا في المظاهرات، وتضمنت حافظة المستندات أيضا أوراقا ومجموعة من التقارير الطبية تفيد إصابة 40 مجندا شرطة بطلقات خرطوش وأعيرة حية، من بينهم اثنان في حالة خطرة، بالإضافة إلى اللواء ماجد نوح مساعد رئيس قطاع الأمن المركزي المصاب بطلقات خرطوش في الوجه والصدر.
وأضاف دفاع الضابط المتهم محمود الشناوي أن أهالي منطقة عابدين تمكنوا من الإمساك ببعض البلطجية والمسجلين خطر وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وأنهم اعترفوا فى التحقيقات بقيامهم بإطلاق نحو 30 طلقة خرطوش على المتظاهرين وقوات الأمن داخل شارع محمد محمود.
وشكك الدفاع خلال تحقيقات النيابة العامة في صحة مقطع الفيديو المصور المنسوب إلى موكله محمود الشناوي، مشيرا إلى أن هناك عملية "مونتاج" أدخلت على المقطع الذي تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
يذكر أن النيابة العامة كانت قد خاطبت وزارة الداخلية لمعرفه نوعية السلاح الذي كان مع المتهم وقوات الأمن، وكذلك ضبط وإحضار الشخص الذي قام بتصوير الفيديو محل الاتهام، والذي أوضح دفاع المتهم أنه تبين انتحاله صفة ضابط.