الزراعة تفتح الباب لشركات استصلاح الأراضى لاستئجار 500 ألف فدان

بعد اجتماع استمرت مناقشاته لنحو 3 ساعات كاملة، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على فتح الباب لشركات استصلاح الأراضى للتقدم بطلباتها للحصول على أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة بشمال سيناء، والوادى الجديد، والساحل الشمالى، وبنى سويف، والمنيا، وتوشكى، ومنخفض القطارة وغيرها، بغرض استصلاحها واستزراعها وذلك بالاستئجار وفق مزاد علنى على حق الانتفاع لمدد تتراوح بين 25 و 49 عامًا وبمساحات مختلفة ما بين ألف و 10 آلاف فدان.
ووافق مجلس الإدارة الذى عقد اجتماع برئاسة الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وشهده الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى لهيئة التعمير، والمهندس هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، على اعتماد شروط التقدم لهذه الشركات على الأراضى والتى ستتجاوز مساحتها نحو 500 ألف فدان جاهزة البنية الأساسية، وأبرزها التقدم بملف شامل حول سابقة أعمال الشركة ودراسة جدوى شاملة وبرنامج زمنى حول أعمال الاستصلاح والاستزراع ولإنهاء ملف عقد أرض الأمير الوليد بن طلال فى توشكى، أقر المجلس تسليم شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية مساحة 25 ألف فدان فقط فى توشكى وذلك بعد تنازل الوليد عن مساحة 75 ألف فدان لصالح الشعب، حيث وافق المجلس على إعادة تخصيصها للشركات المصرية فقط العاملة فى مجال استصلاح الأراضى، على أن يتم تخصيص 15 % من المساحة المخصصة لكل شركة لشباب الخريجين بعد استصلاحها و 10 % لوزارة الزراعة لإقامة محطات بحثية وحقول إرشادية.
ووافق المجلس على اعتماد المساحات المستهدف استصلاحها فى الخطة الاستثمارية الجديدة 2011-2012 لوزارة الزراعة والبالغة 24 ألف فدان فى مناطق تابعة لقطاع استصلاح الأراضى ويتوافر لها مصدر رى وينقصها البنية الأساسية، وتكليف الهيئة العامة لمشروعات التعمير بالتنسيق مع قطاع استصلاح الأراضى لمتابعة اعمال الحصر، وإعداد المقايسات والطرح والترسية والاستلام للأعمال المطلوب تنفيذها.
كما أحيط المجلس بموافقة مجلس الوزراء على تسوية ملف أراضى الشركة المصرية الكويتية بالعياط والبالغة 26 ألف فدان، حيث تقرر تخصيص 3 آلاف فدان للزراعة و4 آلاف فدان كحرم للمنطقة الأثرية و 10 آلاف فدان قطعة واحدة ارتفاع صفر للبناء وفقًا لاشتراط القوات المسلحة، وقصر البناء على 9 آلاف فدان فقط، على أن تحول لهيئة المجتمعات العمرانية لتقديرها بالمتر.