قررت الحكومة، ممثلة في وزراء الزراعة، والبيئة، والصناعة والتجارة، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمدير التنفيذي لهيئة التنمية الزراعية،عقب ختام اجتماع مجلس ادارة هيئة التنمية الزراعية مساء الاثنين، تشكيل لجنة فنية لتحديد موقع المساحات التي تم تخصيصها لصالح شركة «المملكة» للتنمية الزراعة لصاحبها الأمير الوليد بن طلال في مشروع توشكي، تمهيدا لتسليم الشركة المساحات المقررة لها. وغاب عن الاجتماع وزراء المالية، والكهرباء، والري، بعد علمهم بتقديم الدكتور عصام شرف استقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وطبقا للقرار الذي اتخذته الهيئة فمن المقرر أن تحدد اللجنة إجراءات فصل حدود مساحة ال 10 آلاف فدان التي سيتم تمليكها للوليد،عن ال 15 ألف فدان التي سيتم تخصيصها له بنظام «حق الانتفاع». كما قرر المجلس الموافقة علي توصيات لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء بتقدير 22 ألف فدان ضمن مساحة 25 ألف فدان تم تخصيصها لصالح الشركة المصرية الكويتية في منطقة العياط بالجيزة طبقا لأسعار البناء، على أن يتم تسعيرها بمعرفة وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الزراعة وتسعير مساحة 3 آلاف فدان طبقاً لأسعار الأراضي الزراعية المبرمة في العقد، بعد التأكد من التزام الشركة بعدم تغيير نشاط المساحات المخصصة للزراعة إلي الأنشطة العمرانية. ووافقت الحكومة على فتح الباب لشركات استصلاح الأراضى للتقدم بطلباتها للحصول على أراضي الدولة الخاضعة لولاية الهيئة بشمال سيناء و الوادي الجديد، و الساحل الشمالي، وبني سويف، و المنيا، و توشكى، و منخفض القطارة وغيرها، بغرض استصلاحها و استزراعها، وذلك بالاستئجار وفق مزاد علني على حق الانتفاع لمدد تتراوح بين 25 و 49 عاما وبمساحات مختلفة ما بين ألف و 10 آلاف فدان. ووافق المجلس على اعتماد شروط التقدم لاستصلاح الأراضي الجديدة من خلال الشركات لمساحة 500 ألف فدان جاهزة البنية الأساسية، وأبرزها التقدم بملف شامل حول أعمال الشركة ودراسة جدوى شاملة و برنامج زمني حول أعمال الاستصلاح و الإستزراع، حيث وافق المجلس على إعادة تخصيصها للشركات المصرية فقط العاملة في مجال استصلاح الأراضي،على أن يتم تخصيص 15 % من المساحة المخصصة لكل شركة لشباب الخريجين بعد استصلاحها و 10 % لوزارة الزراعة لإقامة محطات بحثية و حقول إرشادية. ووافق المجلس على اعتماد المساحات المستهدف استصلاحها في الخطة الاستثمارية الجديدة (2011-2012) لوزارة الزراعة، و البالغة 24 ألف فدان، في مناطق تابعة لقطاع استصلاح الأراضي، ويتوافر لها مصدر ري وينقصها البنية الأساسية، وتكليف الهيئة العامة لمشروعات التعمير بالتنسيق مع قطاع استصلاح الأراضي لمتابعة أعمال الحصر، وإعداد المقايسات و الطرح و الترسية و الاستلام للأعمال المطلوب تنفيذها.
