لجنة لتسليم 25 ألف فدان ل«الوليد» فى توشكى.. وتحويل 22 ألفاً فى العياط للإسكان

قررت الحكومة، ممثلة فى وزراء الزراعة والبيئة والصناعة والتجارة ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والمدير التنفيذى لهيئة التنمية الزراعية، عقب ختام اجتماع مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية، مساء أمس الأول، تشكيل لجنة فنية لتحديد موقع المساحات التى تم تخصيصها لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعة لصاحبها الأمير الوليد بن طلال فى مشروع توشكى، تمهيدا لتسليم الشركة المساحات المقررة لها .
وغاب عن الاجتماع وزراء المالية والكهرباء والرى، بعد علمهم بتقديم الدكتور عصام شرف استقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وطبقا للقرار الذى اتخذته الهيئة فمن المقرر أن تحدد اللجنة إجراءات فصل حدود مساحة ال10 آلاف فدان التى سيتم تمليكها للوليد، عن ال 15 ألف فدان التى سيتم تخصيصها له بنظام «حق الانتفاع».
كما قرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء بتقدير 22 ألف فدان ضمن مساحة 25 ألف فدان تم تخصيصها لصالح الشركة المصرية - الكويتية فى منطقة العياط بالجيزة طبقا لأسعار البناء، على أن يتم تسعيرها بمعرفة وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الزراعة وتسعير مساحة 3 آلاف فدان طبقا لأسعار الأراضى الزراعية المبرمة فى العقد، بعد التأكد من التزام الشركة بعدم تغيير نشاط المساحات المخصصة للزراعة إلى الأنشطة العمرانية. وفقا لجريدة المصري اليوم
ووافقت الحكومة على فتح الباب لشركات استصلاح الأراضى للتقدم بطلباتها للحصول على أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة بشمال سيناء والوادى الجديد والساحل الشمالى وبنى سويف والمنيا وتوشكى ومنخفض القطارة وغيرها، بغرض استصلاحها واستزراعها، وذلك بالاستئجار وفق مزاد علنى على حق الانتفاع لمدد تتراوح بين 25 و49 عاما وبمساحات مختلفة ما بين ألف و10 آلاف فدان.
ووافق المجلس على اعتماد شروط التقدم لاستصلاح الأراضى الجديدة من خلال الشركات لمساحة 500 ألف فدان جاهزة البنية الأساسية، وأبرزها التقدم بملف شامل حول أعمال الشركة ودراسة جدوى شاملة وبرنامج زمنى حول أعمال الاستصلاح والاستزراع، حيث وافق المجلس على إعادة تخصيصها للشركات المصرية فقط العاملة فى مجال استصلاح الأراضى، على أن يتم تخصيص 15% من المساحة المخصصة لكل شركة لشباب الخريجين بعد استصلاحها و10% لوزارة الزراعة لإقامة محطات بحثية وحقول إرشادية.
ووافق المجلس على اعتماد المساحات المستهدف استصلاحها فى الخطة الاستثمارية الجديدة 2011-2012 لوزارة الزراعة، والبالغة 24 ألف فدان، فى مناطق تابعة لقطاع استصلاح الأراضى ويتوافر لها مصدر رى وينقصها البنية الأساسية، وتكليف الهيئة العامة لمشروعات التعمير بالتنسيق مع قطاع استصلاح الأراضى لمتابعة أعمال الحصر، وإعداد المقايسات والطرح والترسية والتسلم للأعمال المطلوب تنفيذها.