دعا المجلس الوطنى المصرى اليوم الأحد، كافة القوى الوطنية للتشاور والدراسة والتوافق على الموعد المناسب لإجراء الانتخابات البرلمانية فى الظروف الراهنة، مؤكدا تقديره للدورالوطنى للمجلس العسكرى، وموافقته على تأكيداته بتسليم السلطة بحلول نهاية 2012 لسلطة مدنية منتخبة، ممثلة فى الرئيس المقبل للبلاد حسبما توافقت عليه القوى الوطنية. وأعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطنى المصرى مساء اليوم أن المجلس بكل عناصره ومكوناته من أحزاب سياسية ونقابات وائتلافات وقوى ثورية ووطنية، في حالة انعقاد مستمر لإيجاد مخرج من الأزمة الاخيرة التى اندلعت إثر المواجهات الدامية ضد المعتصمين بميدان التحرير، وسقوط العديد من الضحايا وهو ما أدى إلى نزول الآلاف للميادين في عدة محافظات. وأكد بيان للمجلس إن الأمر بات ينذر بنيران ما وصفه بالصدام الدامي، الذي تؤدي تداعياته إلى سقوط الوطن وأهله في أتون الحرب الأهلية، موضحا أن مبدأ فرض الرأي بالقوة، الذي يتبعه البعض ليذعن لهم من يختلف معهم هو قاعدة الديكتاتورية التى ولدت من رحم الوثيقة المسماة بوثيقة السلمى، والتى سبق من قبل أن توافقت عليها القوى الوطنية والثورية . وأهاب المجلس الوطنى المصرى بكل القوى الوطنية والثورية للسير فى طريق التهدئة من أجل سلامة الوطن وطمأنينة الآمنين فى بيوتهم، الذين يروعهم ما يحدث من صدامات فى الميادين، ونبذا للخلاف ورأبا للصدع وتشابكاّ لأياد تعمل لمستقبل البلاد، داعيا للمصالحة الوطنية الشاملة على قاعدة المشاركة لا المغالبة وهو الوضع الذى نرجوه لوطننا وترفضه القوى المناهضة للثورة . كما أهاب المجلس الوطني بالشعب المصري أن يكون يقظا ليفوت كل أسباب الفتن التى تزرعها قوى داخلية وخارجية، تستهدف تقسيم الوطن العربي إلى دويلات، عبر تزكية الأهداف المتصادمة للفرقاء ضربا للوحدة الوطنية.