النقض تؤيد معاقبة عماد الجلدة بالسجن المشدد ثلاث سنوات و7 آخرين من قطاع البترول

أسدلت محكمة النقض الستار على قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول المتهم فيها عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق و7 آخرين من قطاع البترول بتهمة تلقى وتقديم الرشوة مقابل تسريب معلومات عن أماكن تواجد البترول فى مصر.
وأيدت حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عماد الجلدة بالسجن المشدد 3 سنوات ، وصححت الحكم بالنسبة للمتهم الخامس أحمد عوض مدير عام الرقابة على الشركات، وجعله السجن المشدد لمدة خمس سنوات وبإلغاء الغرامة وقدرها 180 ألف دولار بالتضامن وبإلزام الطاعنين السادس والثامن بسداد الغرامة المقضي عليهما بالتضامن بالعملة المصرية وقت تاريخ الحكم، وبرفض الطعن المقدم من المتهمين فيما عدا ذلك ومصادرة مبلغ الكفالة.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه أديب وعضويه المستشارين محمود خير وخالد جاد و جلال شاهين وأيمن شعيب وبحضور أحمد الخولى رئيس نيابة النقض وسكرتارية رمضان عوف .
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها الثالث فى سبتمبر من العام الماضى بمعاقبة عماد الجلدة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 2000 جنيه، كما عاقبت كل من عبد المنعم ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة العام للبترول بالسجن 10 سنوات وغرامة 190 ألف دولار، ومحمد بهي الدين نيازى مدير عام مساعد تقييم مناطق خليج السويس والبحر الأحمر بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامه 27 ألف و500 دولار ، ومحمود صبرى مدير عام متابعة عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد 7سنوات وغرامه 4 آلاف و500 دولار، وأحمد عبد الحميد مدير عام مساعد التحاليل بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة وأحمد عوض مدير عام الرقابة على الشركات بالسجن 5 سنوات والغرامة ألفي جنيه
كما قضت المحكمة بتغريم كل من حسن عبد المنعم وأحمد عوض ومحمد إدريس الموظفين بالهيئة متضامنين مبلغ 180 ألف دولار وعزلهم من وظائفهم الحكومية، وطعن المتهمين على الحكم أمام النقض للمرة الثالثة.
وقدم فريق هيئة الدفاع عن الجلدة مذكرة الطعن ضمت 15 سببا منها الخطأ فى تطبيق القانون والقصور والفساد فى الاستدلال.
ترجع وقائع الدعوى عندما طرحت هيئة البترول مناقصة استكشافات عن أماكن البترول فى مصر ودخلت شركة" اليكس اويل" المنافسة ودفعت رشاوى مقابل الحصول على معلومات وبيانات تؤكد وجود بترول فى أماكن بعينها .
كما كشفت الوقائع على أن المتهم الأول عماد الجلدة حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة قيمتها 150 ألف دولار، وأن المتهمين الأول والثانى والرابع حصلوا على 40 ألف دولار وسيارهة، وأن الثانى والرابع حصلا على
رشاوى أخرى بلغت 20 ألف دولار مقابل إفشاء نفس المعلومات.