أعلنت اللجنة التنسيقية بين التيارات الإسلامية بالدقهلية استنكارها ورفضها القاطع لوثيقة السلمي، مؤكدين أنها التفاف على إرادة الشعب الذي قرر في استفتاء مارس 2011. كما أكدت اللجنة انه بعد الاستفتاء وما تلاه من الإعلان الدستوري الذي يعد عقدا اجتماعيا بين الشعب وبين المجلس العسكري الذي يجب الوفاء به كما يجب الوفاء بالمدة الزمنية التي أعلنها لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من الشعب. أصدرت اللجنة بيان لها اليوم جاء فيه "أنه لا يجوز لأحد الالتفاف أو نقض أو الانتقاص من هذا العقد الاجتماعي أو السطو علي إرادة الشعب ذي الأغلبية المسلمة الحريص كل الحرص علي هويته الإسلامية التي هي ضمان لحقوق جميع المواطنين على اختلاف أطيافهم". وناشد البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحافظ على الأمانة التي ائتمنه عليها الشعب وطالبوا الشعب المصري أن يحافظ علي حريته وإرادته من أيدي من وصفوهم بالعابثين والمتربصين بمستقبل مصر وشعبها، كما طالبوا الأزهر الشريف القيام بدوره الذي يتطلع إليه الشعب في الحفاظ على مكتسباته وهويته.