أعلنت اللجنة التنسيقية بين التيارات الإسلامية بالدقهلية في بيان لها، إستنكارها ورفضها القاطع لوثيقة المبادئ الدستورية، واستندت اللجنة في رفضها للوثيقة إلي نتيجة استفتاء مارس 2011 و الإعلان الدستوري الذي اعتبرته عقداً إجتماعياً بين الشعب وبين المجلس العسكري الذي يجب الوفاء به، كما يجب الوفاء بالمدة الزمنية التي أعلنها لتسليم السلطة إلي حكومة مدنية منتخبة من الشعب. كما شدد البيان علي أنه لا يجوز لأحد الإلتفاف أو نقض أو الإنتقاص من هذا العقد الإجتماعي، أو السطو علي إرادة الشعب ذي الأغلبية المسلمة الحريص كل الحرص علي هويته الإسلامية، التي هي ضمان لحقوق جميع المواطنين على إختلاف أطيافهم. وطالب البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالحفاظ على الأمانة التي ائتمنه عليها الشعب. كما طالب البيان الشعب المصري بالمحافظة علي حريته وإرادته من أيدي العابثين والمتربصين بمستقبل مصر وشعبها، ودعي البيان الأزهر الشريف أن يقوم بدوره الذى يتطلع إليه الشعب في الحفاظ على مكتسباته وهويته. وجدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين وبعض القوي السياسية والتيارات الإسلامية دعت إلي المشاركة في مليونية «حماية الديمقراطية» اليوم لرفض وثيقة المبادئ الدستورية والضغط علي الحكومة لسحبها.