مصر تتحول إلى مجتمع رقمي بخطة قومية يطلقها جهاز الاتصالات لنشر "البرودباند"

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم الخميس عن إطلاق الخطة القومية لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة فى كافة ربوع ومناطق مصر.
تتم الخطة من خلال ثلاث محاور، بحيث يرتكز المحور الأول على توافر الخدمة وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للبنية التحتية لتكنولوجيات الإنترنت فائق السرعة. أما المحور الثاني فيرتكز على زيادة معدلات انتشار واستخدام الخدمة. وتهدف إلى زيادة قاعدة المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة، ومن المتوقع أن يتم البدء في تنفيذها في الربع الثاني من عام 2012.
وتحتوي الخطة على بدائل إستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات وكذلك تهيئة شبكات قادرة على نقل هذه الخدمات. كما تهدف إلى توفير مناخ متطور وديناميكي قادر على جذب الاستثمارات المحلية والدولية بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي بالسوق بهدف جلب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق عائد مادي على إجمالي الناتج المحلى.
وصرح الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للانترنت فائق السرعة "البرودباند" في مصر يهدف أيضا إلى التحول نحو المجتمع الرقمي الكامل في مصر بالتعاون مع قطاعات الدولة الأخرى من الوزارات والهيئات والأجهزة التي تقدم كافة الخدمات المجتمعية والتي تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتشمل تلك القطاعات التعليم والصحة والحكومة الإلكترونية والتصويت الالكتروني والتجارة الإلكترونية وغيرها. حيث تحتاج إلى بنية تحتية تسمح بتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة وتطوير التطبيقات المناسبة التي تخاطب احتياجات المواطنين.
وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن يؤدي تنفيذ الخطة القومية الجديدة إلى ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار، وذلك لتنفيذ الأهداف الخاصة بالخطة حتى سنة 2015.
وتشمل تلك الاستثمارات مساهمات القطاع الخاص بكل فئاته بالإضافة إلى مشاركة الدولة، وذلك لتنمية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن المتوقع أن يكون لهذه الاستثمارات تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري من حيث الإنتاجية (إجمالي الناتج القومي) وخلق فرص عمل جديدة، كما سينتج أيضاً زيادة في إجمالي الناتج المحلي بقيمة تراكمية تُقدر ب 24.9 مليار جنيه مصري (4.17 مليار دولار أمريكي) على مدار الأربع سنوات، وذلك بالإضافة إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصورة مباشرة في إجمالي الناتج المحلى.
وأوضح الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الخطة القومية الجديدة تدعم بلوغ مصر مكانة رائدة في مجال الاتصالات الرقمية وتحفيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة وجودة الحياة لجميع المواطنين، وأخيراً تجنب زيادة الفجوة الرقمية داخل مصر.
وأشار إلى أنها ستعمل على تحقيق نمو مستديم لسوق الإنترنت المصري والاهتمام بتزويد المواطنين في المناطق المحرومة والمناطق غير الجاذبة للاستثمارات بالوسائل التي تمكنهم من النفاذ إلى خدمات الإنترنت فائق السرعة، وأنها ستأخذ فى الاعتبار التقليل من بعض العوائق التي تحول دون التطور المستمر للانترنت فائق السرعة.
وتشمل محدودية المنافسة الفعالة في خدمات الإنترنت فائق السرعة الثابتة، وعدم توافر البنية التحتية الملائمة، والوصلات غير الشرعية، والعمل المدني لبناء البنية التحتية وما يلزمه من تصاريح، والقدرة على تحمل تكاليف الخدمة والأمية الإلكترونية وتوافر المحتوى المحلي.