تبنى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خطة قومية لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة بهدف جلب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق عائد مادى على إجمالى الناتج المحلى. وقال الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة "للبرودباند" فى مصر، يأتى كخطوة مهمة لتحقيق وتطبيق استراتيجية الوزارة التى تهدف التحول نحو المجتمع الرقمى الكامل فى مصر، بالتعاون مع قطاعات الدولة الأخرى من الوزارات والهيئات والأجهزة التى تقدم كافة الخدمات المجتمعية، والتى تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشمل القطاعات المستهدفة التعليم والصحة والحكومة الإلكترونية والتصويت الإلكترونى والتجارة الإلكترونية وغيرها، حيث تحتاج إلى بنية تحتية تسمح بتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة وتطوير التطبيقات المناسبة التى تخاطب احتياجات المواطنين. وأوضح سالم فى بيان صحفى، أنه من المتوقع أن يؤدى تنفيذ الخطة القومية الجديدة إلى ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار، وذلك لتنفيذ الأهداف الخاصة بالخطة حتى سنة 2015. وتشمل تلك الاستثمارات مساهمات القطاع الخاص بكل فئاته، بالإضافة إلى مشاركة الدولة، وذلك لتنمية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أنه من المتوقع أن يكون لهذه الاستثمارات تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد المصرى من حيث الإنتاجية (إجمالى الناتج القومى)، وخلق فرص عمل جديدة، حيث تشير دراسات البنك الدولى إلى أنه من المتوقع أن متوسط فرص العمل التى تُخلق سنوياً بشكل مباشر تُقدر ب 11000 فرصة عمل، هذا بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة فى القطاعات الأخرى. كما سينتج أيضاً زيادة فى إجمالى الناتج المحلى بقيمة تراكمية تُقدر ب 24.9 مليار جنيه مصرى (4.17 مليار دولار أمريكى) على مدار الأربع سنوات، وذلك بالإضافة إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصورة مباشرة فى إجمالى الناتج المحلى. وأشار الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى أن الخطة القومية الجديدة "eMisr" هى خطة قومية قريبة وبعيدة المدى تعمل على نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحتوى على بدائل استراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات، وكذلك تهيئة شبكات قادرة على نقل هذه الخدمات. وأضاف أن الخطة تهدف إلى تهيئة مناخ متطور وديناميكى قادر على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادى بالسوق، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة (eMisr) فى بلوغ مصر مكانة رائدة فى مجال الاتصالات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادى على الصعيد القومى، وتعزيز التماسك الاجتماعى، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل والتنسيق مع القطاعات الأخرى فى الحكومة المصرية بهدف رفع مستوى المعيشة وجودة الحياة لجميع المواطنين، وأخيراً تجنب زيادة الفجوة الرقمية داخل مصر. وأوضح الدكتور عمرو بدوى أن تطبيق الخطة القومية لنشر خدمات الانترنت فائق السرعة سيتم من خلال ثلاثة محاور، بحيث يرتكز المحور الأول على توافر الخدمة وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للبنية التحتية لتكنولوجيات الإنترنت فائق السرعة، أما المحور الثانى فيرتكز على زيادة معدلات انتشار واستخدام الخدمة، وتهدف إلى زيادة قاعدة المشتركين فى خدمة الإنترنت فائق السرعة. ويعد هذا الأمر مهماً للوصول إلى الحد المطلوب الذى يؤدى إلى تحقيق نمو مستديم لسوق الإنترنت المصري. بينما يرتكز المحور الثالث على الاهتمام بتزويد المواطنين فى المناطق المحرومة والمناطق غير الجاذبة للاستثمارات بالوسائل التى تمكنهم من النفاذ إلى خدمات الإنترنت فائق السرعة، ومن ثم تقلل الفجوة الرقمية داخل مصر. وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف القومية، يجب التقليل من بعض العوائق التى تحول دون التطور المستمر للإنترنت فائق السرعة. وتشمل هذه القيود: 1) محدودية المنافسة الفعالة فى خدمات الإنترنت فائق السرعة الثابتة، 2) عدم توافر البنية التحتية الملائمة، 3) الوصلات الغير شرعية، 4) العمل المدنى لبناء البنية التحتية وما يلزمه من تصاريح، 5) القدرة على تحمل تكاليف الخدمة 6) الأمية، 7) الأمية الإلكترونية و8) توافر المحتوى المحلى. هذا وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كان عكف على عمل دراسات واستشارات وتنظيم ورش عمل واجتماعات ودراسات مشتركة مع الشركات العاملة فى مجال الاتصالات والإنترنت فى مصر، ومع أكثر من جهة ومؤسسة دولية، وذلك لدراسة جميع أبعاد الخطة القومية الجديدة، وذلك بهدف تحديد مدى قدرة المستخدمين على تحمل تكاليف خدمات الإنترنت فائق السرعة فى مصر.
