رفض دعوى سوسيتيه جنرال قبرص لإفلاس محمد منصور حسن

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي بنك سوسيتيه جنرال قبرص يطالب بإشهار إفلاس شركة "فيد لونج" المحددة ويمثلها محمد منصور محمود حسن. والذي يعمل أيضاً رئيس شركة المصريين لمواد البناء والتجارة بدعوي أنهما امتنعا عن سداد 630 ألف دولار قيمة مبلغين، الأول صادر بموجبه حكم قضائي 1591 لسنة 126 استئناف القاهرة ويبلغ 210 آلاف دولار والثاني صادر بموجب هذه المديونية ستة سندات إذنية والصادر عنها أمر الأداء في 31 يناير 2010 بإلزام الشركة المذكورة ومحمد منصور حسن بدفع 420 ألف دولار.
طالب البنك أيضاً بتحديد يوم أول مارس 2008 تاريخاً مؤقتاً لتوقفها عن الدفع وتعيين قاض للتفليسة، ووضع الأختام علي محال تجارتهما وكل فروعهما وأموالهما ومخازنها أينما وجدت.
جاء في أسباب رفض المحكمة للدعوي أن القانون لم يشرع الإفلاس للضغط علي المدين أو النكاية به لكنه نظام يواجه حالات عجز أو تعثر التجار حسني النية عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين المتحفظ عليه بعد إفلاسه بين الدائنين قسمة الغرماء، وأن المشرع قصد من هذا النظام بمعاونة مثل هؤلاء التجار علي تجاوز الاضطراب المالي الذي أصابه بصفة عارضة، لأن إفلاس تاجر ملاءته المالية كبيرة لكنه لا تتوافر لديه السيولة النقدية المطلوبة يضر بالاقتصاد المصري.
انتهت المحكمة إلي أن أوراق الدعوي جاءت خالية من إثبات أن محمد منصور حسن قد توقف عن السداد لاضطراب أحواله المالية، وبالتالي فإن أقوال البنك جاءت مسترسلة ولم يستطع إثبات صحة ادعاءاته.
كان البنك القبرصي قد أقام هذه الدعوي في مواجهة جميع البنوك العامل في السوق المصرفية المصرية بغرض التحفظ علي أموال ومستحقات الشركة المذكورة ومحمد منصور حسن لديها بعد الحكم بإشهار إفلاسهما، لكن محاولات البنك باءت بالفشل ورفضت المحكمة دعواه.