حزب العدل: لاتزال هناك فرصة لمراجعة المواد المثيرة للجدل في وثيقة السلمى

قال رئيس حزب (العدل)، الدكتور مصطفى النجار، إنه لاتزال هناك فرصة ومساحة كبيرة للنقاش ومراجعة المواد المثيرة للجدل في وثيقة "المبادئ الأساسية للدستور" التى طرحها الدكتور علي السلمى، نائب رئيس الوزراء.
وأضاف النجار اليوم - أن حزب العدل يسعى بكل قوة لتوحيد الرؤى بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية من أجل الوصول إلى توافق حول الوثيقة بهدف إقرارها فى نهاية المطاف.
وفيما يتعلق بالمشاركة فى مليونية الجمعة القادمة والتى دعت إليها بعض الأحزاب من أجل الاعتراض على "وثيقة السلمى"، قال النجار إن حزبه لم يتخذ قرارًا نهائيًا فى هذا الشأن حتى الآن، مضيفا أنه سيعلن خلال يومين موقفه النهائى من هذه المظاهرة.
ورأى النجار أن الجماعات الإسلامية ليست في حاجة إلى تحويل "جمعة المطلب الوحيد" إلى جمعة تستعرض فيها قوتها فى الشارع قبل الانتخابات، وذلك لأن استعراض قوتها بدأ بالفعل ولاحظه الجميع من خلال حجم الانفاق المادى الهائل على الدعاية الانتخابية.
وطالب النجار اللجنة العليا للانتخابات بممارسة صلاحيتها والتدخل لوقف الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية، وحماية الإعلانات من البلطجية الذين يسعون لتمزيق واتلاف دعاية المنافسين.
وعلى جانب أخر، رحب حزب (العدل) بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة والذي يقضي بمنع مرشحى الحزب الوطنى المنحل (الفلول) من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ووصف النجار هذا القرار بالايجابي، ودعا الجهات المختصة إلى السعى لكيفية تطبيقه وحماية أمن البلاد من تهديد وبلطجة هؤلاء الاشخاص المستبعدين.