حزب العدل: هناك فرصة لمراجعة المواد المثيرة للجدل في وثيقة السلمي

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس حزب العدل الدكتور مصطفى النجار قوله إنه مازالت هناك فرصة ومساحة كبيرة لمراجعة المواد المثيرة للجدل في وثيقة المبادئ الأساسية للدستور التى طرحها الدكتور علي السلمى نائب رئيس الوزراء.
وأوضح النجار أن حزب العدل يسعى بكل قوة لتوحيد الرؤى بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية من أجل الوصول إلى توافق حول الوثيقة بهدف إقرارها فى نهاية المطاف.
وفيما يتعلق بالمشاركة فى مليونية الجمعة القادمة والتى دعت إليها بعض الأحزاب اعتراضا على الوثيقة قال النجار إن حزبه لم يتخذ قرارا فى هذا الشأن حتى الآن، مشيرا إلى أنه سيعلن موقفه النهائى من هذه المظاهرة خلال يومين.
وشدد النجارعلى أن الجماعات الإسلامية ليست في حاجة إلى تحويل "جمعة المطلب الوحيد" إلى جمعة تستعرض فيها قوتها فى الشارع قبل الانتخابات, معتبرا ان الاستعراض بدأ بالفعل ولاحظه الجميع من خلال حجم الانفاق المادى الهائل على الدعاية الانتخابية.
وطالب النجار اللجنة العليا للانتخابات بممارسة صلاحياتها والتدخل لوقف الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية وحماية الإعلانات من البلطجية الذين يسعون لتمزيق وإتلاف دعاية المنافسين.
ورحب النجار بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة والذي يقضي بمنع مرشحى الحزب الوطنى المنحل "الفلول" من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة, واصفا إياه بالايجابي, داعيا الجهات المختصة إلى السعى لتطبيقه وحماية أمن البلاد من تهديد وبلطجة المستبعدين.