حزب العدل: هناك فرصة لمراجعة وثيقة السلمي

قال رئيس حزب «العدل»، الدكتور مصطفى النجار، إنه مازالت هناك فرصة ومساحة كبيرة للنقاش ومراجعة المواد المثيرة للجدل في وثيقة "المبادئ الأساسية للدستور" التي طرحها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء.

وأضاف النجار - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن حزب العدل يسعى بكل قوة لتوحيد الرؤى بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية من أجل الوصول إلى توافق حول الوثيقة بهدف إقرارها فى نهاية المطاف.

وفيما يتعلق بالمشاركة في مليونية الجمعة القادمة والتي دعت إليها بعض الأحزاب من أجل الاعتراض على "وثيقة السلمي"، قال النجار إن حزبه لم يتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن حتى الآن، مضيفا أنه سيعلن خلال يومين موقفه النهائي من هذه المظاهرة.

ورأى النجار أن الجماعات الإسلامية ليست في حاجة إلى تحويل "جمعة المطلب الوحيد" إلى جمعة تستعرض فيها قوتها في الشارع قبل الانتخابات، وذلك لأن استعراض قوتها بدأ بالفعل ولاحظه الجميع من خلال حجم الإنفاق المادي الهائل على الدعاية الانتخابية.

وطالب النجار اللجنة العليا للانتخابات بممارسة صلاحيتها والتدخل لوقف الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية، وحماية الإعلانات من البلطجية الذين يسعون لتمزيق وإتلاف دعاية المنافسين.

وعلى جانب أخر، رحب حزب «العدل» بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة والذي يقضي بمنع مرشحي الحزب الوطني المنحل (الفلول) من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، ووصف النجار هذا القرار بالايجابي، ودعا الجهات المختصة إلى السعي لكيفية تطبيقه وحماية أمن البلاد من تهديد وبلطجة هؤلاء الأشخاص المستبعدين.