سفيرنا فى واشنطن:بوادر تعاون أمريكى لتصويت المصريين فى الخارج ونرفض المساعدات المشروطة

بعد "الزلزال" الذى أحدثته ثورة 25 يناير، شرعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية في رسم معالم طريق جديد للعلاقات الثنائية، محاولين تفادي أخطاء الحكم السابق في مصر فيما يكابد الشعب المصري لإتمام عملية تحول ديمقراطي ناجحة، إلا أن الطريق الجديد للسياسة الخارجية المصرية مزدحم بالمطبات والمنحنيات الصعبة.
وفي ملف العلاقات المصرية- الأمريكية، يكون للحوار مع السفير سامح شكري، سفير مصر لدي واشنطن، أهمية خاصة بحكم إدارته لواحد من أهم ملفات مصر الخارجية، ولظهور أزمات ومشكلات عديدة في طريق العلاقات الثنائية في الشهور العشرة الأخيرة، ولعل أبرزها قضية المساعدات ودعم المجتمع المدني بأموال أمريكية، والعلاقة بين مصر والكونجرس، وبينهما موقف الإدارة الأمريكية والتيارات المختلفة في المجتمع السياسي الأمريكي، وللوقوف على مزيد من التفاصيل حول العلاقات والمشاكل بين البلدين... كان لقاء "بوابة الأهرام" مع سفير مصر بأمريكا.. وإلى نص الحوار:
- ما هو تقييمكم للموقف الأمريكي الحالي من تطورات الأوضاع المصرية في الشهور وربما الأسابيع الأخيرة، وما هي حدود التفاهم والخلاف بين القاهرة وواشنطن في تلك المرحلة؟
تاريخ العلاقات المصرية-الأمريكية يشهد فترات صعود وهبوط طوال الوقت، وهناك محطات تشهد اختلافًا في وجهات النظر وأخري اختلافًا في الرؤى، إلا أنها في نهاية المطاف هي علاقة بين دولة كبري كالولايات المتحدة بحجمها وثقلها، وتأثيرها علي الصعيد الدولي ودولة مثل مصر لها مكانة وثقل سياسي وجغرافي في محيطها الإقليمي وهناك إدراك من الجانبين بأهمية المحافظة علي خصوصية العلاقات سواء في فترات الاتفاق أو الخلاف والسعي للارتقاء بالعلاقات الثنائية. ومن هنا كان الموقف الأمريكي الداعم لثورة 25 يناير والمرحلة الانتقالية التي تشهد تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة.
حيث أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن حزمة لمساعدة مصر تضمنت مبادلة برنامج لمبادلة مليار دولار من الديون المستحقة للولايات المتحدة علي مدي ثلاث سنوات والجانب المصري يقدّر اهتمام الإدارة الأمريكية بالوقوف إلي جانب مصر وقنوات الاتصال والحوار بين البلدين عميقة ومنفتحة، وهناك حوار دائر حول أفضل السبل لدعم مصر اقتصاديًا والتأسيس لشراكة اقتصادية وتجارية ومواصلة إدارة العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين بما يحقق - وفقًا للمنظور المصري-المصلحة المشتركة في إطار متوازن ودون تفريط أو تهاون في الحفاظ علي السيادة واستقلالية القرار المصري.
- مع تقديري ل "التعبيرات الدبلوماسية" إلا أن الأمر يستدعي أن نطلع الرأي العام حول رأيكم في مدي جدية الولايات المتحدة في تقديم الدعم لمصر في المرحلة الانتقالية، خاصة أن الهواجس والأقاويل تتردد هنا وهناك بشأن الموقف الأمريكي من الثورة وترتيبات المرحلة الانتقالية؟
كما أشرت هناك حوار دائر بين القاهرة وواشنطن حول سبل تنفيذ حزمة المساعدات التي أعلن عنها الرئيس أوباما، وتقوم الإدارة الأمريكية بالتحرك في اتجاهين؛ الأول علي مستوي الهيئات التشريعية للحصول علي موافقة الكونجرس علي تخصيص الموارد اللازمة، والمحور الثاني؛ هو الحوار مع الجانب المصري حول تحديد أولويات المشروعات وآليات التنفيد.
وفي رأيي لابد من الاعتراف بأن هناك إمكانية لتسريع وتيرة المناقشات، وأن بعض الجوانب الفنية قد أخدت وقتًا أطول من اللازم لحسم الموقف، فالتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر تستوجب عمل الطرفين علي تنفيد حزمة المساعدات الأمريكية ومن جهة أخري، أستطيع القول إنني لمست في اتصالاتي بمجتمع الأعمال الأمريكي مساندتهم لتوجهات الإدارة، من وجهة أن نجاح العملية الانتقالية في مصر سوف ينعكس إيجابيًا علي العلاقات الاقتصادية والتجارية وهم ينظرون إلي الفرص الاقتصادية الواعدة التي ربما ستفوق كل ما حدث في السابق كما أن الإدارة أكدت دعم مصر لدي المؤسسات الائتمانية الدولية بحكم مكانة الولايات المتحدة في تلك المؤسسات الكبري.
ودعني أقول إن مختلف أوجه الدعم التي توفرها الولايات المتحدة لمصر من شأنها أن تسهم إيجابيًا في تجاوز المرحلة الانتقالية ولكن يجب تفعيل تلك العناصر علي وجه السرعة وإلا تضاءلت جدواها بمرور الوقت.
- هل للإدارة الأمريكية دور في تشجيع فرض شروط على المساعدات المقدمة إلي مصر؟ ولو كان الأمر كذلك كيف تقّيم المشاورات المتواصلة بين حكومتي البلدين والتصريحات المتفائلة بشأن مستقبل العلاقات؟
برنامج المساعدات ذو طبيعة سياسية في المقام الأول، وارتبط بالتوصل إلي تحقيق سلام في المنطقة وملكيته هي ملكية مشتركة بين القاهرة وواشنطن وفقًا للالتزامات السياسية لكل طرف إزاء الآخر، وفي نفس الوقت، يجب أن نقر بأن الجانبين قد استمدا من البرنامج مصالح استراتيجية وأمنية واقتصادية "متساوية"، فعائد المساعدات علي الولايات المتحدة لا يقل بالقطع عما استخلصته مصر من فوائد علي مدي ثلاثة عقود.
وفيما يتعلق بوضع شروط من عدمه، فموقف الحكومة المصرية واضح وقاطع في رفض أي صورة من صور المشروطية التي قد تُفرض علي برنامج المساعدات تمسكاً باستقلالية القرار المصري واتساقاً مع روح الثورة التي تحكُم إدارة العلاقات الدولية بما يتناسب مع الاعتزاز بكرامة شعب مصر وحريته.
وقد تم التأكيد بشكل قاطع علي الموقف المصري في كل اللقاءات رفيعة المستوي التي عُقدت بين مسئولي البلدين بعد ثورة يناير ولا أثق فى صحة الأخبار التي يتم تداولها حول قيام الإدارة الأمريكية بالسعي لفرض المشروطية من وقع اتصالاتي مع المسئولين الأمريكيين، بل أري أن واقع الأمر يشير إلي عكس ذلك، فقد أعربت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، - في مناسبات عدة- عن دعم الإدارة الكامل لمصر "دون مشروطية" علي المساعدات، وهو الموقف الذي أكد عليه أقطاب الإدارة، والأمر غير قابل للإثارة مجددًا من جانب الإدارة بعد أن أكد أوباما في بيان صادر عقب محادثته الهاتفية مع المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دعمه لطلب الإدارة توفير المساعدات لمصر دون مشروطية.
ولعل تأكيد أوباما بمثابة التوجيه السياسي الواضح الذي بالضرورة تلتزم به كل المؤسسات الأمريكية، وأود أن أضيف أن تقييم الجانب المصري يستند إلي الثقة فيما يطرح عليه خلال الاجتماعات الرسمية وما تتداوله وسائل الإعلام من تصريحات لكبار المسئولين الأمريكيين، وهي الرسائل التي تؤكد الأهمية التي توليها وزارة الخارجية الأمريكية وعلي رأسها كلينتون- وغيرها من المؤسسات- للعلاقات الاستراتيجية مع مصر وأهمية رفع مستوي العلاقات ومن ضمن تلك السبل استمرار برنامج المساعدات علي مستواه الراهن بدون شروط.
- كيف تتعامل الإدارة الأمريكية مع ملف المساعدات في الكونجرس؟
متابعة الدبلوماسية المصرية لتناول الكونجرس لمسألة المساعدات وما تضمنه برنامج الاعتمادات من مشروطية تشير إلي أن مسئولي الإدارة في اتصالاتهم الدورية بالمشرعين الأمريكيين يؤكدون أهمية مصر علي المستويين الإقليمي والدولي، ويحثون علي أهمية تعميق العلاقات والإحجام علي تبني خطوات من شأنها الإضرار بالعلاقات بأي صورة من الصور.
وبشكل واضح، نحن نتطلع أن تُكلل جهود الإدارة لإزالة كل صور المشروطية في برنامج المساعدات بالنجاح بالتعاون مع نواب الكونجرس الذين يفهمون جيدًا الأبعاد الاستراتيجية للعلاقات الثنائية، وضرورة تعميقها في الفترة الدقيقة الحالية، والحكومة المصرية ترصد محصلة ما يتبلور من قبل الأجهزة الأمريكية المختلفة ليتسني لها تقييم مختلف أبعاد العلاقات الثنائية.
- بشكل صريح، إدخال "مشروطية" علي قانون خاص بمصر في مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبيته الديمقراطية، وتفهُم نوابه للعلاقات الدولية أكثر من أعضاء مجلس النواب مسألة لا يجب أن تمر مرور الكرام وهو توجه أكبر من مجرد مساعدات. ما هو تعليقكم؟
التعديلات الأخيرة على مشروع المساعدات المقدمة إلي مصر في مجلس الشيوخ هي عبارة عن "مشروع قانون" حتي الآن وليس بالضرورة أن يصدر بنفس الصياغة في القانون النهائي، وهناك سلسلة مشاورات في المجلسين وفيما يخصنا علينا انتظار الصيغة النهائية، ويحاول البعض في الكونجرس تبرير المشروطية بأنها داعمة للتوجه الجديد في مصر نحو الانتخابات ودعم المجتمع المدني، ولكننا أوضحنا أن ما يحدث ليس في مصلحة العلاقات الثنائية، وأيضا، تحاول الإدارة الأمريكية إزالة أي لبس لدي نواب الكونجرس.
وعلى الرغم من كونه وضع مُستجد في مجلس الشيوخ و-هو إقرار بتوجه في حال حدوثه فيما نري أن أي نوع من المشروطية- "حتي لو كانت من منظور إيجابي" هو أمر غير ملائم علي الإطلاق، ويقع علي عاتق الإدارة الأمريكية أن توضح للكونجرس العائد من تلك العلاقات والتي يتم تكييفها بالأساس في إطار مجمل ما يتم رسمه من كل الأجهزة الأمريكية المعنية بالشأن المصري.
- إذن.. ما هو موقع المساعدات في العلاقات الثنائية اليوم؟
المساعدات هي جزء من العلاقات ومكون في علاقة متشعبة ورغم انخفاض حجم المعونة في العقد الأخير إلا أنها لا تشكل نفس الأهمية التي كانت عليها قبل 30 عاماً، وباعتبارها مكونًا مهمًا في العلاقات فإن الطرفين يستقيان منها مزايا متساوية ويحققان منافع للشعبين.
- ما هي الدوائر التي تفضل أن تتبع أمريكا "سياسة الترقب والانتظار" لما سوف تسفر عنه الأوضاع في مصر؟
هناك توجهات لدي دوائر سياسية بعينها في مراكز الأبحاث وبعض الأصوات المقربة من الكونجرس الأمريكي، تزكي أو تقترح انتهاج "سياسة الترقب والانتظار" لما سوف تسفر عنه التفاعلات السياسية عقب انتهاء المرحلة الانتقالية من أجل إعادة بلورة توجهات الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية تجاه مصر -وفقًا لتقييم مدي ثبات السياسة المصرية في الحفاظ علي علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وفي المقابل، هناك دوائر أخري- ومنها المقربة من الإدارة الأمريكية- تدرك أن الانخراط الأمريكي في المرحلة الانتقالية والتاريخية والعمل علي توثيق روابط الصداقة والتعاون هو خير ضمانة للحفاظ علي حيوية العلاقات وضمان تحقيق المصالح المشتركة، ويتوافق مع ذلك تقدير من مؤسسات اقتصادية تري أن مصر الديمقراطية الحديثة يمكن أن تصل إلي مصاف القوي الاقتصادية الرئيسية بما فيها من موارد وسوق واسعة وأيدي عاملة شابة، وبالتالي توصي بأن تقيم الولايات المتحدة علاقات أوثق وأكثر عمقًا مع مصر وهو ما يحتم "عدم الانتظار" لما سوف تسفر عنه الأوضاع، وإنما التفاعل والعمل علي تمهيد الأرضية للانطلاقة المرجوة والدخول في مرحلة جديدة لا تقتصرعلي المساعدات، وإنما يتعدي ذلك توسيع النطاق علي مستوي القطاع الخاص والشركات الكبري في إطار سياسة طويلة الأمد بعدم الاعتماد علي المساعدات وهي عناصر محفزة إضافية للولايات المتحدة بألا تفقد فرصة توثيق العلاقات مع مصر.
- ما الذي تخشاه الدوائر الأمريكية- علي مختلف توجهاتها- بشأن الوضع في مصر من واقع حواراتك اليومية مع نخبة الخبراء؟
لا يوجد "خشية" ولكن هناك تقديرات للتحديات التي تواجهها مصر والانطباع العام أن مصر يمكنها بما تملك من كفاءات تجاوز كل المشكلات الراهنة، ومن تلك التقديرات أن ما حدث في الثورة المصرية قد رفع من سقف المطالب الفئوية ويعلمون حجم الفراغ الأمني الحالي والأوساط الرسمية وغير الرسمية تري أن مسار التحولات في مصر سوف يحدد مستقبل المنطقة بأسرها، وأري أن الخشية ليست لاحتمالات الإخفاق في عملية إتمام التحول في مصر، ولكن نتيجة رغبة في تجاوز مصر للصعوبات الراهنة.
- ما هو تقييمكم للاتصالات مع الجانب الأمريكي حول أزمة تمويل المجتمع المدني، خاصة أن دوائر أمريكية "رسمية" لا تزال تري أن تدخل الحكومة المصرية في تنظيم عمل المجتمع المدني يتعارض مع فكرة تقوية المنظمات الأهلية؟
الموقف الرسمي المصري واضح ويستند إلي اعتبارات قانونية متصلة بعمل الجمعيات الأهلية ولا يجب أن نُضفي عليه طابعًا سياسيًا، فهناك اشتراط لتسجيل المنظمة سواء مصرية أو أجنبية حتي تستطيع ممارسة نشاطها، وبالتالي الحصول علي تمويل من مصادر في الداخل أو من الخارج.
والمنظمات غير المسجلة عليها توفيق أوضاعها من الناحية القانونية بناء علي الموقف المبدئي السابق، وبالنسبة للمنظمات الأجنبية فعليها استيفاء إجراءات التسجيل وإبرام اتفاق مع الحكومة المصرية حتي تمارس نشاطها، ومن ناحية أخري، مصر مثلها مثل دول العالم الأخري -بما فيها الولايات المتحدة- لا تسمح بالتمويل السياسي سواء لمنظمات غير حكومية أو حركات وأحزاب سياسية. والجانب الأمريكي بعد سلسلة من الحوارات في شأن عمل المنظمات الأمريكية في مصر يتفهم أهمية احترام الإجراءات والقواعد المتفق عليها مع الدول الأجنبية.
وبالنسبة للمنظمات الأمريكية في مصر، فقد بدأ بالفعل عدد منها في خطوات توفيق أوضاعها ومصر لا تعارض - مثلما صرحت وزيرة التعاون الدولي- بأن التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية طالما كان في إطار القوانين المعمول بها والقواعد المتفق عليها مع الدول الأجنبية، وطالما أن التمويل موجه للأهداف التنموية، أما التمويل السياسي فإنه محظور قانونًا، ومسألة التمويل من مساعدات مقدمة إلي مصر فهو أمر جائز ولكن بشرط موافقة الطرفين.
- هناك منظمات أمريكية مثل "أيفس" تتعاون مع مصر في التحضير للعملية الانتخابية، فى رأيك، لماذا لا تحرج الحكومة المصرية في التعامل مع منظمة مثل "أيفس" بينما تتحفظ علي منظمات أخري؟
هناك حقيقة لابد من الإشارة إليها، وهي أن منظمة "أيفس" مسجلة وتعمل وفقاً لاتفاق قانوني، وبالتالي فإن تلك المنظمة تمارس عملها بشكل يتفق مع الإجراءات واللوائح القانونية المصرية، وأن هناك مجموعة من المعايير التي ترتبط بقدرات المنظمة وخبراتها السابقة، وهو ما يتوافر في تلك الحالة، ما أريده هنا هو التأكيد علي أن هناك معايير واضحة تحكم التعامل المصري وانفتاحًا لدعم دور المجتمع المدني في المجالات التنموية وليس العكس.
- الدوائر الأمريكية تلتفت أكثر وأكثر إلي ملف الأقباط-- وهو في إطار أوسع اليوم خاص بمصير الأقليات في الشرق الأوسط الجديد. كيف كانت الاتصالات بشأن ما حدث مؤخرًا؟
الوقائع المؤسفة التي شهدتها منطقة "ماسبيرو" أدانها المصريون جميعًا-مسلمون وأقباط- وفي الاتصالات مع الجانب الأمريكي حرصنا علي تأكيد حرص المصريين علي تناول مشكلاتهم في إطار البيت المصري، وأن المسلمين والمسيحيين يتفقون علي رفض التدخل الخارجي وأن مصر لديها المؤسسات القادرة علي التعامل مع مثل تلك المواقف، والأمر الأخر التعامل مع المشكلات التي ورثناها عن ممارسات سابقة وإزالة بؤر التوتر فيما يتعلق بالملف الطائفي، وهو ما نؤكده للجالية المصرية الموجودة في الولايات المتحدة أيضاً.
- كيف تقيم موقف الرأي العام الأمريكي تجاه جماعات "الإسلام السياسي" في مصر بعد ثورة يناير؟
الرأي العام الأمريكي يشعر ب "توجس" ظاهر من تيارات الإسلام السياسي طوال السنوات العشر التي تلت أحداث 11 سبتمبر، وهناك انطباع سائد لدي الكثيرين يساوي ما بين الإرهاب والإسلاميين وهو انطباع خاطئ ووليد صدمة عاشها المجتمع، وبالنسبة لمصر، النظام الديمقراطي الدي نسعي لبنائه سوف يستوعب الجميع وكل التيارات طالما تعمل في إطار القانون ونبذ العنف، ومما لا شك أن التيارات الإسلامية هي مكون مهم للمجتمع المصري وأعتقد أن هناك حالة من النهم لدي الأمريكيين للتعرف علي المنطقة أكثر بعد الربيع العربي وأعتقد أن عملية مراجعة لكثير من التصورات المسبقة في ذهنية الأمريكيين تُجري حاليًا، وسوف يتلاشي الخوف مع زيادة المعرفة بمصر وخريطة القوي السياسية بها والنهج الإسلامي المعتدل لدي أغلبية الشعب المصري.
- أخيرًا.. هل السفارة والقنصليات التابعة مستعدة لتصويت المصريين في الخارج، وماهي التحفظات علي التصويت في الشعب والرئاسة في مقرات البعثات الدبلوماسية؟
لا يمكنني التحدث باسم كل السفارات في الخارج ولكن ما استطيع أن أقوله إن السفارة المصرية في واشنطن سوف تنفذ ما يتم إقراره فيما يتعلق بتصويت المصريين في الخارج وما يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات من ضوابط وقرارات وسنعمل في ضوء الإمكانيات المتاحة علي تسهيل عملية التصويت، وبالطبع هناك أمور تنظيمية عديدة ومعقدة بحاجة إلي حسم في الفترة المقبلة وسوف تضع أعباء ضخمة علي السفارة وقنصلياتها العامة في ظل الحجم الكبير للجالية المصرية فضلًا عن اتساع الولايات المتحدة والعبء الذي سيقع علي المصريين خارج دائرة السفارة والقنصليات للإدلاء بأصواتهم.
من ناحية أخري، تلقينا من الإدارة الأمريكية بوادر طيبة عن استعدادهم للمعاونة وتوفير قدر من التسهيلات في تنظيم عملية الاقتراع واستخراج التصاريح اللازمة.