مصادر:أمريكا تفكر في مساعدات مشروطه لمصر

كشفت مصادر أن المفاوضات الجارية بين أعضاء لجنة مجلسي الشيوخ والنواب الامريكي تشير إلي اتفاق علي حجم المساعدات المقدمة إلي مصر، والإبقاء عليها دون تغيير فيما ينصب الخلاف علي إمكانية فرض مشروطية علي تقديم المساعدات حيث يتزعم السيناتور الديمقراطي المعروف باتريك ليهي - رئيس اللجنة الفرعية للخارجية الأمريكية والعمليات الخارجية التابعة للجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ- الدعوة إلي تبني "لغة واضحة" خاصة بضرورة المضي قدما في عملية انتقال السلطة في مصر ودعم التحول الديمقراطي واحترام الحقوق الأساسية لسائر المواطنين.
وقالت مصادر الكونجرس: إن تلك الشروط ستكون "مخففة" ولا تمثل عائقا أمام تقديم المساعدات إلي مصر. وأشارت مصادر أخري إلي مساندة عدد من الأسماء البارزة في مجلس الشيوخ لموقف السيناتور ليهي من بينهم السيناتور لينسي جراهام- أبرز الأعضاء الجمهوريين في اللجنة الفرعية حول الاعتمادات وعضو لجنة القوات المسلحة بالشيوخ.
وقد حاول بعض الأعضاء تبني اتجاه لتحويل جزء من المساعدات العسكرية إلي مساعدات اقتصادية، إلا أن تلك الخطوة لم تلق تأيداً في الكونجرس أو وزارة الخارجية الأمريكية.
ومن المنتظر أن تنتهي لجنة المؤتمر من أعمالها خلال أيام تمهيدا للتصويت النهائي علي مشروع قانون المساعدات الخارجية لعام 2012 قبل بدء عطلة عيد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة أواخر الأسبوع المقبل.
وعقب مشاورات مع عدد من مساعدي نواب الكونجرس علي مدي الأيام القليلة الماضية، أكد اللواء محمد الكشكي ملحق الدفاع المصري في واشنطن ل"بوابة الأهرام" أن الجانب الأمريكي يتفهم ضرورة الإبقاء علي المساعدات علي وضعها الراهن وقال: إنه أوضح "أن المساعدات العسكرية تصرف بالكامل في الداخل الأمريكي وعلي خلق وظائف أمريكية، وإن مبالغ المساعدات توضع في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تقوم القوات المسلحة المصرية بالتعاقد مع الشركات عبر الحكومة الأمريكية وهي الجهة المسئولة عن سداد مقابل الصفقات للشركات الأمريكية".
وأشار اللواء الكشكي إلي أن القيمة الشرائية لحجم المساعدات العسكرية الأمريكية أقل من قيمتها الفعلية عند البدء في تقديمها للجانب المصري قبل سنوات، وذلك بالمقارنة بارتفاع أسعار مشتروات الأسلحة وقطع الغيار في الوقت الحالي.
كما التقي السفير المصري سامح شكري يوم الجمعة الماضي 35 من المساعدين المقربين من المفاوضات الدائرة في الكونجرس لشرح وجهة النظر المصرية الخاصة بالمساعدات الأمريكية.
كان جراهام قد صرح في وقت سابق بأن مشروع قانون المساعدات في مجلس الشيوخ يتضمن شروطا علي المساعدات المقدمة لمصر وباكستان والسلطة الفلسطينية، وأن الولايات المتحدة لن تقدم شيكا علي بياض لأي طرف، فيما ستضغط عبر المساعدات علي الحكومات من أجل نبذ العنف وضمان إجراء انتخابات حرة ونظيفة، وفي المقابل تسعي وزارة الدفاع الأمريكية في اتصالاتها مع الكونجرس الأمريكي إلي وقف المشروطية عن المساعدات المقدمة إلي مصر في تلك الفترة الدقيقة في العلاقات بين البلدين بعد الثورة المصرية.
وقال السيناتور ليهي، الأسبوع الماضي: إن مستويات التمويل ليست محل خلاف في مشروعي القانون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب حيث يتضمنان تقديم 1.3 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية وضمان استمرار الشراكة مع الحكومة المصرية. وأضاف أن مشروع قانون مجلس الشيوخ يقترح أيضا توسيع الشراكة لتشمل الشعب المصري وأهدافه من الإصلاحات الأساسية، واصفا المشروطية بأنها واضحة ومنطقية وعملية وفي مصلحة الأمن القومي الأمريكي، مؤكدا أن مصر ينظر إليها باعتبارها قوة استقرار في المنطقة ولها مصالح مشتركة رئيسية مع الولايات المتحده.
وأشار محلل بارز في واشنطن- رفض الإفصاح عن هويته- أن نتائج لجنة المؤتمر وإمكانية فرض شروط علي المساعدات من عدمه سوف يشير إلي مدي إلتزام الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية بتعهداتهما بمعارضة فرض شروط علي المساعدات المقدمة إلي مصر، وهو الموقف الذي عبرت عنه وزيرة الحارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عدة مرات في أوقات سابقة.
ويتضمن مشروع وزارة الخارجية الأمريكية للسنة المالية 2012 تقديم مليار و557 مليون دولارا لمصر من بينها مليار و307 ملايين دولار في صورة مساعدات عسكرية و104 ملايين للتنمية الاقتصادية و91 مليونا للتعليم والخدمات الاجتماعية و30 مليونا للصحة و25 مليون دولاراً لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الجيد. ويبلغ إجمالي المساعدات الخارجية الأمريكية 53.3 مليار دولار (1 ٪ من الموازنة الأمريكية في 2012.