سيناتور أمريكى: لا مساعدات عسكرية لمصر.. (على بياض)

على إيقاع تطورات المرحلة الانتقالية، تتصاعد الدعوات فى واشنطن إلى تقييد المساعدات العسكرية لمصر، مقرونة بتوجيه انتقادات ل«المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، الذى يدير المرحلة الانتقالية.

ففى مقال نشرته صحيفة بوليتيكو، النافذة فى أوساط الكونجرس، قال رئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية فى لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطى، باتريك ليهى، إن زمن تقديم مساعدات بدون شروط «على بياض» قد ولى.

ومضى ليهى قائلا إن «علاقات مصر بالولايات المتحدة شديدة الأهمية للدولتين، لاسيما فيما يتعلق بالتزام مصر بتعهداتها تجاه إسرائيل»، مشددا على أن مشروع قرار الميزانية المتعلق بالعمليات الخارجية، المقدم فى مجلس الشيوخ، يتضمن فرض شروط على تقديم المساعدات العسكرية، مضيفا أن «مصر ستحصل على المساعدات كاملة (1.3 مليار دولار)، إلا أنها لن تكون شيكا على بياض».

ويطالب مشروع القرار بأن تهدف المساعدات إلى المساعدة فى حماية أمن الحدود، ولا سيما فى سيناء، وأن تقدم وزيرة الخارجية تقريرا للمجلس يؤكد موافقة مصر على استخدام المساعدات لدعم المصالح الأمريكية داخل مصر والمنطقة، وأن مصر أجرت انتخابات حرة وعادلة واحترمت سيادة القانون، وطبقت سياسات لحماية حقوق الصحفيين وسيادة القانون وحرية الرأى والتعبير، وأخيرا أن تؤكد فى تقريرها احترام القاهرة لكل تعهداتها المتعلقة بمعاهدة 1979 للسلام بين مصر وإسرائيل.

وأشاد السيناتور ببدء الانتخابات البرلمانية وشجاعة الشعب المصرى، إلا أنه حذر من «احتمالات إفشال هذه الانتخابات»، متحدثا عن ضرورة أن يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما قال إنه «اتفاق سلام مع الشعب».

هى الأخرى، وفى أول ظهور لها منذ سقوط الرئيس حسنى مبارك، طالبت «مجموعة العمل من أجل مصر» فى واشنطن بفرض شروط صارمة على المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر. المجموعة التى تضم عددا من أبرز الخبراء فى مركز الأبحاث الأمريكية، بررت طلبها بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتبع «نفس الأساليب القمعية» التى اتبعها مبارك؛ ولذا يجب على إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن تربط تقديم هذه المساعدات، والمقدرة ب1.3 مليار دولار سنويا، بالتقدم فى مجال احترام حقوق الإنسان ونقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة، على حد قولها.

ورأت «أنه، وبعد عشرة أشهر على بدء الثورة، لم يأخذ المجلس الخطوات الأساسية الدالة على احترامه لحقوق الإنسان وإقامة الديمقراطية وتسليم السلطة لحكومة مدنية، متهمة المجلس بالرغبة فى إطالة الفترة الانتقالية وزيادة قوته فى الحكومة حتى مع إجرائه الانتخابات البرلمانية.