كلينتون تقود معسكر فرض الشروط على المساعدات العسكرية لمصر

مصادر: وزيرة الخارجية الأمريكية ترفض فى العلن هذه الشروط.. وتعمل سرًا على إقرارها

علمت «الشروق» من مصادر مطلعة على ملف العلاقات بين القاهرة وواشنطن أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون تقف شخصيا وراء إضافة البنود المتعلقة بفرض شروط على تقديم المساعدات العسكرية لمصر، ضمن مشروع قرار مجلس الشيوخ بخصوص ميزانية عام 2012، والذى يقترح أيضا تحويل أجزاء من هذه المساعدات إلى برامج المساعدات الاقتصادية ودعم الديمقراطية. وتلقى هذه المعلومة بظلال من الشك على تصريحات كلينتون المتكررة، وأبرزها فى مؤتمر صحفى مع نظيرها المصرى محمد كامل عمرو فى واشنطن الشهر الماضى، حول رفضها فرض مثل هذه الشروط على المساعدات العسكرية لمصر، والبالغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا، إضافة إلى 251 مليون دولار للمساعدات الاقتصادية.

وأرجعت المصادر، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، رغبة كلينتون فى فرض هذه الشروط إلى: «عدم وجود تمويل كافٍ فى ظل الأزمة المالية التى تتعرض لها الولايات المتحدة، ورغبتها فى امتلاك أوراق تفاوضية إضافية أكثر قوة مع القاهرة بحيث يمكنها التلويح بتمويل بعض برامج دعم الديمقراطية من المخصصات العسكرية، واستمرار الجهات الأمنية المصرية فى التضييق على منظمات المجتمع المدنى التى تتلقى تمويلا أمريكيا لبرامج تتعلق بدعم المشاركة السياسية ونشر الثقافة السياسية، وأخيرا عدم السماح للمعهد القومى الديمقراطى والمعهد الجمهورى الدولى ومنظمة فريدم هاوس بالعمل بحرية فى مصر، وهو ما يثير غضب أعضاء كثيرين فى الكونجرس ممن لهم علاقات قوية مع هذه المنظمات الأمريكية».

ويتضمن مشروع قرار الميزانية الأمريكية الجديدة رقم 1601 لعام 2012 فى الجزء المتعلق بمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية شروطا جديدة يجب توافرها لتستمر مصر فى تلقى مبلغ 1.3 مليار دولار العام المقبل.
ويفصل المشروع، الذى يتبناه السيناتور الديمقراطى باتريك ليهى، المقرب من كلينتون، شروطا جديدة يتم وضعها للمرة الأولى، ومنها أن تهدف المساعدات العسكرية لمصر إلى المساعدة فى حماية أمن الحدود، ومكافحة الأنشطة (الإرهابية) فى سيناء.

ويطالب مشروع القرار وزيرة الخارجية بتقديم تقرير لمجلس الشيوخ يؤكد: موافقة مصر على أن تستخدم هذه المساعدات لدعم المصالح الأمريكية داخل مصر وفى المنطقة، أن مصر أجرت انتخابات حرة وعادلة واحترمت سيادة القانون، وأنها طبقت سياسات لحماية حقوق الصحفيين وسيادة القانون، وأنها تحترم حرية التعبير عن الرأى وحرية التجمع، إضافة إلى تأكيد احترام الجانب المصرى لكل تعهداته المتعلقة بمعاهدة 1979 للسلام بين مصر وإسرائيل.