6 إبريل: المبادئ فوق الدستورية تمنح العسكر "صلاحيات إلهية "و تهدر حقوق المواطنين

أعلنت حركه شباب 6 إبريل بقيادة أحمد ماهر رفضها لوثيقه المبادئ فوق الدستوريه التي اعلن عنها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس مع القوى السياسية ، و قالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي بالحركه " إن المبادى الأساسية لحفظ حقوق وكرامة الانسان هى حق أصيل لنا جميعا... أما المبادى التى تؤدى لتحكم العسكر فى الدولة وعدم محاسبتهم فهى مرفوضة تماما"
وانتقدت حمدى الصلاحيات التى تتيحها الوثيقة للمجلس العسكرى معتبرة أنها تمنحه صلاحيات تفوق الرئيس ومجلس الشعب مشيرة إلى أننا كنا نطالب بالحد من صلاحيات الرئيس فى عهد مبارك منتقدين الدستور الحالى الذى ساهم فى اعطائه "صلاحيات إلهية " معتبرة الموافقة على مثل تلك الوثيقة التى تتيح للمجلس العسكري هذا القدر اللامحدود من الصلاحيات بعد الثورة بمثابة " مهزله" مؤكدة أن الحركة لن توافق عليها ابدا .
وأدانت معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ببنودها الثلاثه معتبرة إياها " كارثة " مدللة على ذلك بكونها تمنح المجلس العسكري الحق فى تشكيل جمعيه تأسيسيه لوضع الدستور عند عدم الاتفاق عليها داخل مجلس الشعب , وأن مجلس الشعب المنتخب يختار فقط 20 بالمئه من أعضاء لجنة وضع الدستور بدلا من 100 بالمئة ونسبة ال 80 بالمئة تختارها النقابات العمال التي يسيطر عليها الفلول .
أكدت رفضها الشديد للمادة التاسعة من الوثيقه لافتة إلى ضرورة مراقبه مجلس الشعب لميزانية الجيش ولابد من الشفافيه واحترام القانون .
واعتبرت أن تلك الوثيقة بمثابة وصاية للمجلس العسكري علي الشعب وجعل ميزانية الجيش سرية ,وأن هذه الوثيقه تشير إلى أن رغبة المجلس العسكرى فى حكم مصر من خلف الستار معتبرة أنها حافظت علي حقوق العسكر واهدرت حقوق المواطنين
وتساءلت حمدى "ما المقصود ب للجيش الحق في حماية ما يسمى بالشرعية الدستورية ؟وكيف يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. ؟ اذن لماذا مجلس الشعب ؟"
وختاما وجهت الدعوة لكافة المصريين والقوي السياسيه والاحزاب لرفض تلك النصوص رفضا قاطعا وحاسما، معتبرة أنها " وثيقه عسكرية " مؤكدة على رفضها لحكم العسكر.