القضاء الإداري يلغى توكيل أحد مرشحي الوطني في أطفيح

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه فى الدعوى المقامة من عبد الوهاب خليل، أحد مرشحى الحزب الوطنى على مقعد الفئات فى الدائرة الرابعة مركز أطفيح محافظة حلوان، ضد كل من وزير الداخلية بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، الذى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إلغاء توكيل من الحزب الوطنى بحلوان.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار منها عدم الاعتداد بالتوكيل رقم 1214 لسنة 2010 بنادى المعادى، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتفسيرها وإعداد الرأى القانونى، وذلك تأسيسا على المادتين 699 و715 من القانون المدنى.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: إن المدعى قد سبق وأصدر توكيلا خاصا بتاريخ 23 أغسطس 2010 لأمين الحزب الوطنى بمحافظة حلون يخوله تمثيله قانونا فى كل الإجراءات الخاصة بتقديم طلب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010 عن الدائرة الرابعة بمركز أطفيح، فئات بمحافظة حلوان. وأنه تبين من ظاهر الأوراق أن المدعى قام بإخطار مركز توثيق نادى المعادى، وطالب بإلغاء التوكيل المشار إليه تأسيسا على أنه قدم استقالته من الحزب الوطنى بتاريخ 7 نوفمبر 2010، وتقدم للترشيح عن الدائرة المذكورة مستقلا، وامتنع مكتب التوثيق المشار إليه عن الاستجابة لطلب المدعى بحجة عدم إلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التى تتضمن شرطا عدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين.
واوضحت المحكمة أن الماده 715 من القانون المدنى أجازت للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها لو وجدت صفات تخالف ذلك، ومن ثم يكون امتناع مكتب التوثيق عن إلغاء التوكيل مستندا إلى مخالفته لنص المادة 715 من القانون المدنى، ويصبح مرجحا للإلغاء وهو ما يقوم به ركن الجدية بطلب وقف تنفيذه، كما يتوافر ركن الاستعجال، وذلك لما يمثله هذا التوكيل من تهديد لحقه فى الترشيح لانتخابات مجلس الشعب لعام 2010.