مفاوضات بين المالية والبنوك التجارية لتقديم قروض ميسرة للموظفين

كشف هاني قدري مساعد وزير المالية عن برنامج يجري حاليا التفاوض بشأنه مع عدد من البنوك التجارية لتقدم قروض للعاملين بالدولة وذلك من خلال إطار تنسيقي مع البنوك وتديره وزارة المالية ، مشيرا إلى أن أهم أسباب عزوف الموظفين عن الاقتراض من الجهاز المصرفي هو ارتفاع اسعار الفائدة وكثرة الضمانات والشروط التي تطلبها تلك البنوك.
وقال قدري إن البرنامج الجديد سيقدم تمويلا ميسرا للعاملين بالدولة ، متوقعا أن ينجح البرنامج الجديد في مساعدة البنوك علي زيادة استفادتها من حجم الودائع وفائض السيولة لديها حاليا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته وزارة المالية مع د.خالد ابراهيم صقر مستشار ادارة العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي مع الاعلاميين المصريين لاستعراض الخدمات التي يقدمها الصندوق لأجهزة الإعلام وكيفية تحقيق تواصل إعلامي أوسع مع مسئولي الصندوق.
وأكد هاني قدري أن الاقتصاد المصري ليس في حاجة لتدخل الحكومة بضخ مزيد من الحزم المالية في الوقت الحالي حيث نجح الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو تزيد علي 5.1% العام المالي الماضي بعد تعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية ،مشيرا إلى أن برنامج اقراض موظفي الدولة بضمان المالية والذي يتم دراسته حاليا سيشجع الانفاق الاستثماري أو شبه الاستثماري للمواطنين ،حيث أن معظم القروض ستوجه إما لشراء عقارات أو أجهزة معمرة أو في أشياء وسلع غير استهلاكية وهو ما سيحفز الطلب المحلي بشكل ملحوظ.
أكد هاني قدري أن نسبة اجمالي الدين المحلي والخارجي انخفضت من 120% من اجمالي الناتج المحلي عام 2005 إلي 79% حاليا اي بنسبة تراجع 41% في 5 سنوات ، مما يؤكد زيادة قدرة الحكومة والمجتمع على خدمة هذا الدين.
وحول السياسة المالية التي اتبعها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لتحفيز القطاع المصرفي ، أشار قدري الي انه تم ضخ نحو 31 مليار جنيه للحفاظ على استقراره وملاءته المالية كذلك تم الاهتمام بتطوير شركات قطاع الاعمال العام وتسوية مشاكلها الهيكلية والمالية ومديونياتها الخارجية بما يساعد على تنشيط السوق وحل مشاكلها وزيادة فوائضها المحولة للموازنة العامة باعتبا تلك الشركات احدي جهات مصادر الدخل القومي.