"المالية" تتفاوض مع البنوك لتقديم قروض ميسرة لموظفي الدولة

ارتفاع الفائدة وكثرة الضمانات وراء عزوفهم عن الاقتراض

قال مساعد وزير المالية المصري إن الوزارة تتفاوض مع عدد من البنوك التجارية لتقديم قروض ميسرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بضمان الوزارة لافتا الى ان ارتفاع أسعار الفائدة وكثرة الضمانات والشروط التي تطلبها تلك البنوك ابعدت الموظفين عن الاقتراض من الجهاز المصرفي.
ووضع هاني قدري مساعد وزير المالية الاجراء ضمن مساعي الوزارة لتحفيز الاقتصاد المحلي دون تحميل الخزانة العامة أعباء التمويل.
وبجانب تقديم البرنامج الجديد تمويل ميسر للعاملين بالدولة، توقع ان ينجح في مساعدة البنوك علي زيادة استفادتها من حجم الودائع وفائض السيولة لديها حاليا .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته وزارة المالية مع د.خالد ابراهيم صقر مستشار ادارة العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي مع الاعلاميين المصريين لاستعراض الخدمات التي يقدمها الصندوق لاجهزة الاعلام وكيفية تحقيق تواصل اعلامي اكثر مع مسئولي الصندوق.
وأوضح ان برنامج اقراض موظفي الدولة بضمان المالية والذي يتم دراسته حاليا سيشجع الانفاق الاستثماري او شبه الاستثماري للمواطنين حيث ان معظم القروض ستوجه اما لشراء عقارات او اجهزة معمرة او في اشياء وسلع غير استهلاكية وهو ما سيحفز الطلب المحلي بشكل ملحوظ.
واكد هاني قدري ان الاقتصاد المصري ليس في حاجة لتدخل الحكومة بضخ مزيد من الحزم المالية في الوقت الحالي حيث نجح الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو تزيد علي 5.1 % خلال 2009 بعد تعافيه من اثار الازمة المالية العالمية.
واكد قدري أن نسبة اجمالي الدين المحلي والخارجي انخفضت من 120 % من اجمالي الناتج المحلي عام 2005 إلي 79 % حاليا اي بنسبة تراجع 41 % في 5 سنوات مما يؤكد زيادة قدرة الحكومة والمجتمع على خدمة هذا الدين.
وحول السياسة المالية التي اتبعها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لتحفيز القطاع المصرفي، اشار قدري الي انه تم ضخ نحو 31 مليار جنيه للحفاظ على استقراره وملاءته المالية كذلك تم الاهتمام بتطوير شركات قطاع الاعمال العام وتسوية مشاكلها الهيكلية والمالية ومديونياتها الخارجية بما يساعد على تنشيط السوق وحل مشاكلها وزيادة فوائضها المحولة للموازنة العامة باعتبار تلك الشركات احدي جهات مصادر الدخل القومي.
وحول تكرار موجات ارتفاع الاسعار في الفترة الاخيرة وهل هي مؤشر لعودة ازمة ارتفاع الاسعار عالميا مرة اخري اكد قدري ان سبب ارتفاع الاسعار محليا يرجع الي مشاكل هيكلية في الاسوق المحلية وقنوات التسويق، مشيرا الي ان هامش الربح في المحاصيل الزراعية مرتفع للغاية ويحصل عليها تاجر الجملة بجانب وجود تكلفة للفاقد وهي تكلفة يتحملها المستهلك في النهاية.
وقال ان هذه المشكلات يتم مواجهتها بتطوير السوق وانفتاحه وزيادة المنافسة بين الشركات، موضحا ان مصر تتبع هذه السياسة حيث يشهد السوق حاليا دخول المزيد من الشركات العالمية للعمل في كافة المراحل الانتاجية والتسويقية وصولا الي المستهلك النهائي وقطاع تجارة التجزئة.