قرر مصطفي السيد، محافظ أسوان، تسليم مقر الحزب الوطني المنحل، لمجلس الدولة ليكون مقرًا لمجمع محاكم يضم فرعا لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية، بجانب محكمة القضاء الإداري، علاوة على فرع للمحكمة التأديبية، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومشقة السفر إلى محافظتي قنا وأسيوط للفصل في القضايا المطروحة أمام هذه المحاكم. يأتي ذلك عقب تفقد المستشار عبد الله أبو العز، رئيس مجلس الدولة، يرافقه المحافظ لمبنى الحزب الوطني المنحل، والذي استردته المحافظة عقب ثورة 25 يناير، حيث وقع الجانبان بمكتب المحافظ على محضر تسليم المبنى لمجلس الدولة. وأكد محافظ أسوان على أهمية افتتاح مجمع محاكم لمجلس الدولة والقضاء الإداري والمحكمة التأديبية بأسوان، وخاصة أن أقرب فروع لهذه المحاكم يقع ما بين 300 كم إلى 600 كم، مما سيساهم في التيسير على أهالي المحافظة وسرعة الفصل في الدعاوى والقضايا الإدارية لينعكس ذلك إيجابيا علي الجمهور، وكذلك الجهات الحكومية ويساعد في الحفاظ على المال العام، لافتا إلى أنه سيتم تسليم مقر الحزب المنحل، إلى مجلس الدولة مؤقتًا ولمدة 3 سنوات لحين تخصيص مساحة من الأرض داخل مدينة أسوان لإنشاء مبني دائم لهذه المحاكم ليلبي ذلك رغبة ملحة لأبناء المحافظة علي أن يتم استغلاله بعد هذه الفترة كمجمع خدمي متعدد الأنشطة والأغراض.