أكد المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية السوداني على سياسة بلاده الهادفة لتعزيز التعاون مع كل دول حوض النيل. كما أشاد بالخطاب الذي قدمته وزيرة المياه الكينية الذي أكدت فيه الالتزام بحقوق الأمن المائي للسودان ومصر، وذلك خلال رئاسته الجلسة الرئيسية بمؤتمر تنمية حوض النيل المنعقد في كيجالي برواندا لتوحيد الرؤى حول الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض. ويناقش المؤتمر - الذى يشارك فيه وزراء المياه الأفارقة وممثلو البرلمانات بدول حوض النيل والمنظمات الدولية، وعدد من خبراء البيئة وعلماء وباحثون ومنظمات أحواض الأنهار المشتركة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدنى والقطاع العام والخاص- آثار ظاهرة تغير المناخ على مياه النيل والموارد الطبيعية ذات الصلة وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى منطقة الحوض وفرص التعاون عبر الحدود والاستفادة من موارد المياه والتخطيط المتكامل للتكيف مع تغير المناخ فى ظل قضايا الحكم والتحديات وإمكانات التمويل من أجل التكيف والفرص المتاحة بأمن الغذاء والطاقة فى ظل تغير المناخ فى حوض النيل. والهدف من مناقشة هذه الظاهرة هو وضع الأطر والقواعد والآليات التى تساعد على الاعتراف بتغير المناخ العالمى الحالى ، وآثاره المحتملة لحوض النيل وضرورة التكيف مع الظروف المتوقعة بما فى ذلك استخدام أنواع ونظم بيئة حالية والتصحر والجفاف والفيضانات وانخفاض تدفق الأنهار وارتفاع درجات الحرارة على الأرض. ونقلت وكالة السودان للأنباء اليوم عن الوزير دعوته إلى ضرورة ترشيد كفاءة استخدام المياه والاستغلال الأمثل لمياه النيل لتوفير مياه الشرب والصرف الصحي والأمن الغذائي والطاقة الكهرومائية وحماية البيئة وتطوير التكنولوجيا والبحوث المتعلقة بالتنبؤ بتقلبات المناخ بجانب استخدام طرق الري الحديثة وتطوير مشروعات حصاد المياه على مستوى دول حوض النيل. وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس البرلمان بجمهورية رواندا ومدير البنك الدولي على مستوى القاري الأفريقية. ويعتبر المؤتمر استمرارا لمؤتمرات النيل 2002 التى خرجت إلى حيز الوجود برعاية واهتمام مصرى، نتيجة للحاجة إلى مواصلة الحوار بين الأطراف المعنية بشأن حوض النيل. هذا ومن المقرر أن يعقد اجتماع اللجنة العليا للنيل برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، وتستمع اللجنة فيه الى تقارير من وزراء الرى والتعاون الدولى والكهرباء والخارجية حول المشروعات المشتركة التى سيتم تنفيذها مع دول حوض النيل وخاصة إثيوبيا وكينيا والسودان وجنوب السودان. كما إنها ستناقش تفعيل التعاون مع دول حوض النيل فى ضوء زيارة ميليس زيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي الأخيرة للقاهرة. من جانبه، سيقوم وزير الموارد المائية والرى الدكتور هشام قنديل بعرض تقرير خلال اللقاء حول تأجيل الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول النيل، والذى كان مقررا عقده خلال اكتوبر الجارى، لمناقشة المبادرة الإطارية التى وقعتها 6 دول بعيدا عن مصر والسودان.