قرر الدكتور هشام قنديل وزير الرى والموارد المائية مشاركة مصر بوفد رسمى فى المنتدى الدولى الثالث لحوض النيل، الذى تشهده العاصمة الرواندية كيجالى غداً، الأربعاء، وعلى مدار يومين بمشاركة أكثر من 200 شخصية من الخبراء والمسئولين داخل وخارج دول حوض النيل، بما فيها وزراء المياه وأعضاء من برلمانات دول الحوض "ملتقى إقليمى تابع للمبادرة"، وكذلك خبراء البيئة والعلماء والباحثين ومنظمات أحواض الأنهار المشتركة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدنى والقطاع العام والخاص، ووسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية وشركائها فى التنمية، كما ستشارك دولة السودان فى أعمال المنتدى. وأشار مصدر بوزارة الرى إلى أن المنتدى يعتبر استمراراً لمؤتمرات النيل 2002 التى خرجت إلى حيز الوجود، تحت رعاية واهتمام مصرى، نتيجة للحاجة الى مواصلة الحوار بين الأطراف المعنية، بشأن حوض النيل حول القضايا والحاجات والتحديات والفرص، مشيراً إلى أن المنتدى سيناقش القضية التى تشغل اهتمام دول الحوض، وهى تغير المناخ وآثاره على التنمية المستدامة والتعاون فى حوض النيل– التهديدات والفرص لتعاون دول حوض النيل. وقال المصدر، إن الهدف من مناقشة هذه الظاهرة هو وضع الأطر والقواعد والآليات التى تساعد على الاعتراف بتغير المناخ العالمى الحالى، وآثاره المحتملة لحوض النيل وضرورة التكيف مع الظروف المتوقعة بما فى ذلك استخدام أنواع ونظم بيئة حالية والتصحر والجفاف والفيضانات وانخفاض تدفق الأنهار وارتفاع درجات الحرارة على الأرض، كما سيناقش المشاركون آثار تغير المناخ على مياه النيل والموارد الطبيعية ذات الصلة وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى منطقة حوض النيل وفرص التعاون عبر الحدود والاستفادة من موارد المياه والتخطيط المتكامل للتكيف مع تغير المناخ فى ظل قضايا الحكم والتحديات وإمكانات التمويل من أجل التكيف والفرص المتاحة بأمن الغذاء والطاقة فى ظل تغير المناخ فى حوض النيل. ومن المقرر أن يثمر المنتدى عرض أول تقرير متكامل عن نهر النيل، مما يساعد فى الحصول على معلومات دقيقة وموثوق فيها، وذلك لزيادة الوعى والفهم والتقدير عن البيئة الطبيعية والتنمية الاقتصادية علاوة إلى مناقشة السياسات والاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية من خلال المبادرة، والتى ستضمن أن تكون أنشطتها مستدامة، كما يمكن استخدام هذه السياسات والاستيراتبجيات والمبادئ التوجيهية لضمان تنمية الموارد المائية فى حوض النيل والتى تعهدت بها الدول الأعضاء فى المبادرة مع تسهيل دور المبادرة وفقاً للمبادئ المتكاملة للموارد المائية.