الزراعة تطالب بالتحقيق مع شركات القطن لإحجامها عن شراء 3 ملايين قنطار

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مذكرة عاجلة لعرضها علي مجلس الوزراء للمطالبة باحالة شركات الغزل والنسيج الحكومية المتقاعسة عن شراء الأقطان المحلية والاتجاه إلي استيراد الأقطان الأجنبية، إلي التحقيق لتسببها في أزمة تكدس القطن المحلي بما يضر باستراتيجية تسويق القطن المصري وخاصة بعد قرار وزيري الزراعة والصناعة والتجارة بوقف استيراد الأقطان من الخارج لإجبار شركات القطن علي التعاقد علي شراء كامل الإنتاج المحلي من القطن البالغ 3 ملايين و 600 ألف قنطار.
وأكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة أن القرار استهدف إلزام الشركات ومصانع النسيج باستلام جميع الانتاج المحلي مشيرا إلي موافقة بنك التنمية والائتمان الزراعي علي تمويل شراء القطن المصري لتشجيع الشركات علي شراء القطن.
وقال معوض في تصريحات صحفية أمس انه تم إعلان أسعار استرشادية للقطن تقترب من الأسعار العالمية وهي 1000 جنيه لأقطان الوجه القبلي و 1200 و 1400 لأقطان الوجه البحري مشيرا ان اجمالي ما تم شراء من الأقطان المحلية حتي أمس أكثر من 457 ألف قنطار تم شراؤها من خلال التعاونيات والهيئات وشركات الغزل والنسيج.
وأكد أبو العباس عثمان رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي ضرورة إصدار قرار حكومي يلزم شركات تسويق القطن ومصانع الغزل بشراء الأقطان المحلية من المزارعين، ‫وطالب المهندس عبد العزيز شوقي نائب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل الحكومة بإلزام شركات ومصانع الغزل بتحرير عقود موحدة لشراء القطن من المزارعين لمنع استغلالهم من هذه الشركات.
‫وأضاف أن الأسعار الاسترشادية إلي أقرتها لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة تساهم في تحقيق عائد جيد للمزارع المصري كما انها تحقق أرباحا لشركات تسويق الأقطان المصرية.