تقرير دولي: مصر تبرز حاليا كلاعب رئيسي في الاقتصاد المعلوماتي على مستوى العالم

أعلن بمقر الامم المتحدة بجنيف نتائج تقرير اعدته للمرة الاولى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) ويختص بمراجعة سياسات الاتصالات والمعلومات بجمهورية مصر العربية تم فيه الاشادة بالسياسات المصرية فى مجال تحرير قطاع الاتصالات والمعلومات والتنمية البشرية وأكد على أن مصر الأن أصبح بإمكانها أن تلعب دورا محوريا في الاقتصاد المعلوماتي العالمى.
وأنها نجحت بشكل كبير في اختراق سوق خدمات التعهيد الدولى وتصدير الخدمات التكنولوجية لتحتل المركز الرابع على مستوى العالم عام 2011 بعد أن كانت في المركز الثاني عشر عام 2007 وفقا لتصنيف مؤسسة "ايه تى كيرنى "مما أدى إلى زيادة صادرات مصر من الخدمات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل ملحوظ.
وكانت منظمة "الاونكتاد " - بحضور الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمندوب الدائم لمصر فى الأمم المتحدة ووفد مصرى رفيع المستوى الذى يشارك حاليا فى مؤتمر "تليكوم وورلد "2011 - قد عقدت احتفالية مساء أمس بمقر المنظمة فى جنيف لاعلان نتائج دراسة تقييم سياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر التى قامت بها المنظمة ، وأشاد السيد دراجانوف نائب سكرتير عام منظمة الاونكتاد والسيدة أن ميرو رئيس قطاع التكنولوجيا بالمنظمة على السياسات التى اتخذتها مصر للنهوض بقطاع الاتصالات والمعلومات وعلى رأسها سياسات تحرير الاتصالات وسياسات التنمية البشرية وتأهيل الكوادر المتخصصة فى هذا المجال للعمل فى الأسواق الحلية والعالمية.
وقد أشار سفير بعثة فنلندا بجنيف إلى أن مصر تلعب دورا رائدا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المنطقة وان نتائج هذا التقرير من شأنها المساهمة فى بناء الاقتصاد المصرى ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات المرتبطة بها .
وقال الدكتور محمد سالم إنه ينظر إلى عام 2011 على أنه يمثل فجر عصر جديد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وما يواكب ذلك من زيادة فى أعداد المصريين الذين سيلحقون بركب المعلوماتية وأن مصر تمشى قدما لتشكيل الاقتصاد المعرفي.
واقترح التقرير أن تمضى مصر قدما في البدء في تصدير الخدمات ذات القيمة المضافة مثل خدمات تعهيد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات وتنمية تطبيقات الأعمال وإدارة البنية التحتية عن بعد و تعريب البرمجيات فضلا عن تطوير المهارات وكيفية استخدام هذا القطاع في النظام التعليمي، بالإضافة إلى تطوير المحتوى الإلكتروني باللغة العربية وتشجيع هذا القطاع من خلال التركيز على التصدير.
وأوصى التقرير بضرورة أن تعمل مصر على تحسين البنية التحتية في المناطق النائية بالإضافة إلى ترويج استخدام تكنولوجيا المعلومات في الشركات المصرية وأهمية العمل على تطوير المحتوى والخدمات التي من الممكن تقديمها من خلال الهواتف المحمولة، حيث إنها تعتبر من أكثر أدوات الاتصالات انتشارا في جمهورية مصر العربية هذا بالإضافة إلى تعزيز دور الشركات المتوسطة والصغيرة التى يمكن أن تلعب دورا محوريا كمنتجة ومستخدمة لخدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات وترويج الصادرات وزيادة العوائد منها.
ويرى التقرير انه يجب على الحكومة أن تستفيد من الفرص الجديدة التي تتيحها التطورات التكنولوجيا المتلاحقة فى مجال التعليم وغيرها من المجالات مثل اكتشاف حلول مبتكرة لمواجهة الأمية وتوصيل المدارس من خلال التقنيات الافتراضية وتقنيات الحوسبة السحابية وخفض التكلفة الخاصة بذلك".