أزمة في تقاوي القمح والشركات ترفع الأسعار للضعف

تسبب نقص المعروض بالأسواق من التقاوي المعتمدة والمنتجة بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة فى زيادة أسعارها بصورة ملحوظة لتبلغ 300 جنيه للشيكارة وبما يعادل ضعف السعر المعلن وذلك بعد تحكم شركات القطاع الخاص المنتجة لتقاوي القمح فى الأسواق واستغلالها تراجع الكميات المتاحة للمزارعين.
علمت "بوابة الأهرام" أن الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عقد اجتماعًا مغلقًا مع إدارة إنتاج التقاوي بحضور الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية لتحديد أسباب تأخر طرح إنتاج الوزارة من التقاوي والذي يعطي بمفرده 30 % من إجمالي كميات التقاوي المستهدفة استعدادًا لموسم زراعة القمح أوائل الشهر المقبل، وشدد علي ضرورة الأسراع بطرح الكميات التى سبق الإعلان عنها لإعادة التوازن إلي سوق التقاوي على مستوي الجمهورية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أنه لا تراجع عن تحقيق المستهدف من زيادة المساحات المنزرعة بالقمح لتصل إلى 3 ملايين و 500 ألف فدان تحقق اجمالي إنتاجية تصل إلي 70 مليون أردب بدلا من 60 مليون اردب الموسم الماضي بزيادة 10 ملايين أردب مما يساهم فى تقليل كميات القمح المستورد من الخارج إلي 5 ملايين طن بدلًا من 7 ملايين طن حاليًا.
قال الدكتور عبد الحميد شحاتة رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بمركز البحوث الزراعية إنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد التقاوي لتوزيعها علي الفلاحين مشيرًا إلى أن إجمالي كميات التقاوي المعتمدة للموسم الجديد تصل إلي 478 ألف أردب منها 320 ألف أردب تنتجه وزارة الزراعة بينما يقوم القطاع الخاص بإنتاج 158 ألف أردب بعجز يصل لأكثر من 500 ألف أردب.
ومن ناحية أخرى، أعلن رولان جيراجوسيان، المسئول عن مكتب القاهرة لرابطة الحبوب الفرنسية أن مصر تشكل إحدى الأسواق الإستراتيجية بالنسبة لفرنسا مشيرًا إلى أن الحظر الروسي لصادراتها من القمح ساهم في زيادة الصادرات الفرنسية من القمح لمصر خلال موسم 2010/ 2011 لما يقرب من 5, 2 مليون طن.
وأضاف أن فرنسا سوف تظل في 2011 / 2012 أحد أهم المنتجين والمصدرين العالميين للقمح بإجمالي أكثر من 34 مليون طن.
وقال إنه من المتوقع أن تزداد كميات القمح المتوفرة على الصعيد العالمي في معظم البلاد المنتجة ليصل إلى 681 مليون طن أي بزيادة قدرها 37 مليون طن بالمقارنة بمحصول 2010.