عيسى: مصر ملتزمة باقتصاد السوق.. ودعم الاستقرار الاقتصادى والسياسى أولوية الآن

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة على استقرار القطاع العام من خلال توفير التمويل المناسب ومواجهة تحدى البطالة خاصة بعد توقف عدد من المصانع عن العمل وعودة العمالة المصرية من عدد من الدول المجاورة، مشيرا إلى التوجه نحو دعم الاستقرار الاقتصادى والسياسى كأولوية أولى فى سياساتنا خلال هذه المرحلة الى جانب مكافحة الفساد، لافتا الى انه لا تغيير فى سياسة مصر تجاه الاقتصاد الحر وان الأمر يستلزم آلية من البرامج والتدقيق وأن الأحكام القضائية الخاصة بإسترداد الشركات المباعة الحكومية الثلاث نظرا لأسباب تخص التعاقد .
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير خلال مشاركته فى ورشة العمل الخاصة بتعظيم تمويل القطاع الخاص بهدف التشغيل ومكافحة البطالة وذلك على هامش إجتماعات منتدى دافوس الاقتصادى العالمى والذى يعقد بالأردن بمشاركة العديد من كبار الشخصيات وصناع القرار فى المنظمات الحكومية والمدنية المختلفة.
قال الوزير أن الورشة تناولت ثلاثة محاور أساسية هى أولويات قطاع الأعمال فى تنمية الاقتصاد فى المنطقة العربية وأهم خطوات قطاع الأعمال لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتنسيق والترابط بين القطاع الخاص والحكومى لتنمية كفاءة الاستثمار.
أشار عيسى الى أن الحكومة تتلقى المزيد من طلبات الاستثمار وأن هناك إهتماما بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها الكبير فى عملية التنمية والنمو الاقتصادى مع الاهتمام فى نفس الوقت بالمشروعات الكبيرة كثيفة العمالة.
أوضح الوزير أهمية توقيت دعم الاقتصاد المصرى بالاستثمارات بما يتناسب مع العلاقات التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.
كما عقد الدكتور محمود عيسى جلسة مباحثات مع السيد ترايتشو ترايكوف وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة البلغارى وتم إستعراض التبادل التجارى بين البلدين وإمكانيات تنميتها.
أشار الدكتور محمود عيسى الى انه تم الاتفاق على عقد اللجنة المصرية البلغارية المشتركة خلال الفترة القريبة القادمة لبحث تنمية التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البلغارية فى مصر ودراسة سبل زيادة السياحة البلغارية من خلال إصطحاب مزيد من رجال الاعمال بمشاركة وزارة السياحة المصرية، موضحا أن المباحثات تناولت حوافز الاستثمار التى تقدمها الحكومة البلغارية لزيادة حجم الاستثمار الاجنبى فى بلغاريا كذلك حوافز الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تتيح حوافز مؤثرة سواء من خلال إعفاء الضرائب أو أسعار الاراضى الصناعية والتزام الدولة بتوصيل المرافق، كما إستعرض الطرفان سياسة بلغاريا فى دعم الطاقة خاصة فى النشاط الصناعى التى تبين منها دعم تقديم الدولة أى دعم من أى نوع للطاقة بكافة صورها.