أمين الحرية والعدالة بالإسكندرية: الإخوان بالبرلمان سينقّونه من القوانين المخالفة

قال حسين إبراهيم أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية إن المادة الثانية في الدستور والتي تنص أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، تعد أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر.
وأكد إبراهيم خلال حفل افتتاح مقر حزب الحرية والعدالة بدائرة محرم بك اليوم، أن الحزب سيخوض الانتخابات من خلال التحالف الديمقراطي مع بقية الأحزاب على كل المقاعد، وأن أداء نواب الإخوان سيتطور من كونهم حائط صد ضد الحزب الوطني في برلمان 2005، استطاعوا منع العديد من التجاوزات في حق الشعب، إلى تفعيل المادة الثانية، وتنقية القوانين من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وهو أحد أدوار البرلمان المعطلة.
كما حذر من وصفهم بأنهم يحاولون توريث الأمن الوطني مهام مباحث أمن الدولة المنحل، وقال:"إن الشعب الذي استطاع إدخال حبيب العادلي للسجن، وألبسه البدلة الزرقاء، قادر على سجن كل من يحاول إعادة أمن الدولة تحت يافطة جديدة".
من جهتها قالت نيفين الجندي أمينة المرأة بلجنة الحزب بالإسكندرية إن تنمية وتأهيل العنصر البشري يعد من أولويات الحزب لصنع حياة كريمة للمواطن المصري، ووضعه في مكانته المأمولة في العالم كله، بالإحسان والإصلاح.
وطالبت الشعب بالعمل على تجاوز مطالبه الفئوية الضيقة في سبيل المصلحة العامة، وطالبت شباب الثورة بالتكاتف من أجل محاصرة فلول الحزب الوطن، وفضحهم للناس، وتعريف الناخبين أنهم مجموعة من المفسدين المنبوذين وعزلهم شعبياً.
وقال صابر أبو الفتوح –عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان 2005 والقيادي العمالي- إن الشريعة الإسلامية ترفع من شأن الحرية، في العقيدة والفكر والتملك، بلا قيود طالما ترفع من شأن البلاد والأمة، وفي صميم الشريعة الإسلامية.